با دانلود پاور پوینت احکام
مرتبط قانون بودجه سال1391
و
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیخدمت شما هستیم .
فرمت فایل پاور پوینت وقابل ویرایش وبا قیمت مناسب در خدمت شما عزیزانقرار دادیم .
جهت دانلود فایل موارد زیر را بخوانید .
نام فایل :احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیفرمت فایل powerpointوقابل ویرایش
تعداد اسلاید :24
قسمتی از فایل :
بند 8-7:
به
شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و
تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را
تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري
و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط
به تصويب دولت است.
}
بند 24:
×1ـ24ـ در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده
(28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387/03/25:
×1ـ1ـ24ـ به
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات
ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و
يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
×2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط
اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم
نمايند.
بند 2-24:
|در
اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت
امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و
يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال1390 واگذار نشده‌اند
(پيوست1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده (پيوست2) و معادن
متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا
تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي
موضوع رديف
310501 نزد
خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(13) اين قانون واريز نمايد.
عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
}
بند3-24:
×
به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع
ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده
مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد
(335.000.000.000.000) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق
مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع
حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با
رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد
مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:
}
}
بند1-3-24:
×
مجموع مبالغ حاصله فوق و يا
واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و
نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت
ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي
دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان
برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران،
جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از
آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد
پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.
}
}
برچسب ها:
بند4 24: درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاريها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است: الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (1 000 000 000 000) ري