تمامی فایل های موجود در مکتوب، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته به ما پیام دهید
مبانی نظری فسادی اداری و بررسی فساد اداری در ایران
فروشنده فایل
فروشنده فایل : 3176

مبانی نظری فسادی اداری و بررسی فساد اداری در ایران

فایل مبانی نظری فسادی اداری و بررسی فساد اداری در ایران با فرمت .doc برای شما کاربر محترم آماده دریافت و دانلود می باشد

فهرست عناوین : ـ مقدمه ای درباره ی فساد اداری ـ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فساد اداری ـ تبیین مفهومی و تعاریف فساد اداری از دیدگاههای مختلف ـ انواع فساد ـ تفاوت تخلفات اداری با فساد اداری ـ رویکردهای تبیین کننده فساد اداری (5ر...

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 10 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:209 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 21,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • فهرست عناوین :

    ـ مقدمه ای درباره ی فساد اداری

    ـ اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فساد اداری

    ـ تبیین مفهومی و تعاریف فساد اداری از دیدگاههای مختلف

    ـ انواع فساد

    ـ تفاوت تخلفات اداری با فساد اداری

    ـ رویکردهای تبیین کننده فساد اداری (5رویکرد)  

    ـ دلایل بروز و گسترش فساد اداری در ایران

    دلایل بروز فساد اداری در بین کارمندان دولتی  در ایران

    ـ جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی فساد اداری

    ـ جایگاه ایران از نظر فساد اداری در بین کشورهای اسلامی

    ـ سازمانهای متولی امور نظارت اداری و مالی در ایران

    ـ وضعیت راهبردی ساختار نظام اداری ایران از نظر فساد(ضعفها، قوتها، تهدیدها و فرصت ها)

    ـ راهبرد های برنامه مبارزه با فساد اداری

    ـ نتیجه گیری

    ـ پیشنهادات

    ـ منابع و مأخذ


    برچسب ها: مبانی نظری فسادی اداری بررسی فساد اداری ایران
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.