دانلود پاورپوینت روابط بين الملل و همكاري های اقتصادی وسياسی

تعداد اسلاید  : 35

قسمتی از متن اسلاید ها :

مطالعه روابط بين الملل دربرگيرنده تحليل سياستهای خارجی يا روند‌های سياسی ميان ملتها نيز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه‌های روابط ميان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحاديه‌های بين المللی کارگری، صليب سرخ بين المللی، جهانگردی، تجارت بين الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بين المللی را هم شامل می‌گردد.

 دانش پژوهان سياست بين المللی توجهی به این روابط يا پديده‌ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می‌کنند یا توسط حکومت‌ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی يا سياسی به کار گر فته شوند. يک مسا بقه بين المللی فوتبال رابطه‌ای بين المللی يا فرا ملی است.

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي:

نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد .

ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد .

در چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد .

بدين ترتيب و به موجب اين نظر اقدامات و تصميمات اخير ايالات وتهده آمريكا و برخي از دولت هاي پيشرفته صنعتي منجمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي ايران و اتحاد جماهير شوروي بدنبال فعاليت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقي قابل توجيه است . و مغاير حقوق بين الملل نيست.

در رابطه با مسئله تحريم اقتصادي طبق نظريه ديگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضي از كشورهاي عربي شده صلاحيت دولت ها در زمينه نفي شده است . طبق اين نظريه ، تحولات اخير جامعه بين المللي در جهت محدوديت بيش از بيش حاكميت دولت ها است . بايد در نظر داشت كه يكي از ويژگيهاي اين جامعه در سالهاي اخير بسط و گسترش بي سابقه روابط و همكاريهاي بين المللي در كليه سطوح بخصوص در زمينه هاي اقتصادي است .

اين تحول پردامنه ناشي از وابستگي هاي روز افزون ملل به محصولات و كالاهاي يكديگر است . در حال حاضر ، اهميت و تحكيم و گسترش مبادلات بين المللي مورد تائيد همگان قرارگرفته ، بقسمي كه بدين منظور در زمينه حقوقي بررسي هاي وسيعي برانگيخته كه در شرف تكيمل است . دولت ها مي كوشند كه از راه توسعه حقوق بين الملل بر روابط و مبادلات تجاري طبيعتا از آزادي عمل دولت ها مي كاهد و آنها را موظف مي كند كه به منظور تضمين اين روابط محدوديت هائي در زمينه تعليق و قطع دادوستد و تجارت بين الملل بپذيرند :شامل 2 قسمت مي‌باشد:

....

...

ادامه در فایل اصلی