بخشی از متن:
حرفه پيمانكاري در ايران، به عنوان پديده اي مدرن و امروزين با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستين سند برنامه ريزي اقتصادي در ايران به دست مهندسي ايراني به نام (ضيع الدوله)، با عنوان " راه نجات "  نوشته شد و نمايندگان مشروطه خواه، در نخستين قانون محاسبات عمومي در سال 1289 تصويب نمودند كه : « تمام معاملات دولتي، از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه بايد با اطلاع عموم و از طريق مزايده و مناقصه صورت پذيرد.» اما تفكر سنتي در برابر اين تغييرات مقاومت مي كرد به طوري كه مقاطعه كاري در ذيل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده انديشه ها ي گذشته در حوزه حقوق مدني ، پيمانكار را « اجير » تلقي مي نمود. اين تعارض سنت و مدرنيسم قريب به يك قرن ادامه يافت به طوريكه آنچه نزديك به چهل سال قبل تهيه شده ، تا امروز از نظر مباني و رويكردهاي حقوقي همچنان ثابت مانده است و هنوز پيمانكار ، بعنوان « طرف ديگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقي نمي شود بلكه هنوز " اجير " است درحاليكه فروشندگان كالا و تجار بواسطه جايگاه تاريخي خود " تجار محترم " تلقي مي شوند ، و از امتيازات ويژه در زمينه هاي مالياتي و حقوق دولتي بر خور دارند. اما پيمانكاران كه در زمره بخش توليدي كشور تلقي مي شوند ، قبل از اينكه سودي ببرند ، ماليات علي الحساب مي دهند و پيمانكاران حدود 5/2 برابر تسهيلاتي كه تأمين اجتماعي به كارگران تحت پوشش پيمانكار پرداخت مي كند حق بيمه پرداخت مي كنند ، در هنگام پرداخت ماليات در ذيل " صنوف توليدي " به رسميت شناخته نمي شوند بلكه " حرفه خدماتي " تلقي مي شوند.
تا همين سالهاي اخير بلكه در بسياري موارد در حال حاضر ، رقابت در كيفيت ، جاي خود را به رقابت در قيمت ، خوشنامي جاي خود را به رابطه بازي و هويت مستقل حرفه اي جاي خود را به همنوايي و انطباق با محيط  ناكارامد بخش دولتي به جهت سيطره و حق انتخاب بخش دولتي داده است و اين خود باعث از بين رفتن سرمايه اجتماعي شده است.
عدم توازن و تعادل دو سوي پيمان از نظر آثاري كه بر فعاليتهاي اقتصادي مي گذرد بيش از آنكه به ضرر پيمانكار باشد براي نظام كارفرمايي بويژه بخش دولتي زيانبار است و موجب طولاني شدن پروژه ها ، تخلفات اداري ، ادعاهاي حقوقي و . . .  مي گردد.
تلاشهاي جديدي ظرف چندسال گذشته در زمينه بازنگري در مقررات قراردادهاي همسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شده و دردست  انجام است كه البته تا باورهاي غلط بويژه تلقي « اجير بودن پيمانكار » از ميان نرود ، قوانين و مقررات جديد باموانع اداري مواجه خواهد بود.

فهرست مطالب:
پيشگفتار
تاريخچه پيمانكاري در ايران
ضرورت توجه به پيمان
فصل اول
پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی
بخش اول
طبقه بندي معاملات و روش هاي انجام مناقصه
تعاريف برخی از واژگان قانون مناقصات
طبقه بندي انواع مناقصات
آشنایی با برخی از عبارات و مفاهیم
مراحل اجراي طرح
اركان اصلي پيمان
بخش دوم
مراحل ارجاع كاربه پيمانكاران
اسناد مناقصه تحویلی به پيمانكاران به منظور ارزیابی توان اجرای کار و تعیین امتیاز فنی
دعوت به مناقصه
مراحل عقد قرارداد
و ...

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)   
تعداد صفحات : 59