مقاله سیاست مالی، این فایل با فرمت Word، با حجم 32 صفحه و قابل ویرایش می باشد
بخشی از متن:
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند.در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود
این مقاله شامل مباحث زیر می باشد:
مقدمه
روند اصلاحات
نظام بودجهريزي فرانسوي
2-1- اصلاحات دوره 1960-1930
2-2- اصلاحات دهه 1960
2-4- تحولات نظام بودجهريزي بعد از سال 1980
ارتقاء مديريت و شفاف سازي حسابهاي مالي
نظام چارچوب ميان مدت هزينههاي بودجه (MTEF)
برچسب ها:
مقاله سیاست مالی سیاست مالی اصلاحات سیاست مالی پروژه سیاست مالی دانلود مقاله سیاست مالی تحقیق سیاست مالی دانلود تحقیق سیاست مالی دانلود پروژه سیاست مالی بررسی سیاست مالی