مقاله مالية عمومي ، این فایل با فرمت Word و با حجم 40 صفحه و قابل ویرایش می باشد
بخشی از متن:
چكيده
هزينههاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصلهاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامهريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي در اين فصول ميگنجند. دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد لذا به بررسي اصول ماليه و هزينه در بودجة دولت اسلامي ميپردازيم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و اندازة دولت كاملاً منعطف است و در زماني كاملاً كم اثر و با طيف كم و در زمان مورد نياز كاملاً مؤثر و با طيف وسيع عمل مينمايد و اين بسته به نياز زمان و مكان در مداخلة در امور طبق شريعت اسلام است.از اصول هزينه در بودجه دولت اسلام ميتوان به موارد زير اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك آنها به بحث ميپردازيم: عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي، تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم، تخصيص هزينههاي آموزشي مختص به موارد خاص، عدم جواز هزينههاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات، تقرير هزينههاي تأمين اجتماعي، محدوديت سياستهاي توزيع مجدد به موارد تأميني، منحصر بودن هزينه دولت به واجبات، ممنوعيت صرف هزينه در معاملات حرام، محدوديت هزينههاي انتخابات، وجوب تأمين هزينههاي زندان و تعذيرشدگان، مناط توافق عمومي در تأمين مالي هزينة كالاهاي عمومي، محدوديت سياستهاي تنظيم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدوديت هزينههاي قاضي و والي و بازرس، محدوديت هزينههاي تجسس و استخبارات، وضع هزينههاي جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعيت اعطاي امتياز و رانت، خريد اموال عمومي بر اساس قيمتگذاري بازار، وظيفة دولت در قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعيٌ عليه، انضباط مالي خزانه.
این طرح شامل مباحث زیر می باشد:
چكيده
مقدمه
اصول هزينه در بودجه دولت اسلام
عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي
تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم
تخصيص هزينههاي آموزشي مختص به موارد خاص
عدم جواز هزينههاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ
عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات
منابع و مآخذ
برچسب ها:
مالية عمومي تحقیق مالية عمومي بررسی مالية عمومي مقاله مالية عمومي پروژه مالية عمومي دانلود تحقیق مالية عمومي دانلود پروژه مالية عمومي دانلود مقاله مالية عمومي دانلود بررسی مالية عمومي