قانون محاسبات عمومی، این فایل با فرمت Word و با حجم 23 صفحه و قابل ویرایش می باشد
بخشی از متن:
امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم: «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»
این طرح شامل مباحث زیر می باشد:
قانون محاسبات عمومي كشور
فصل ششم – مقررات متفرقه
برچسب ها:
قانون محاسبات عمومی تحقیق قانون محاسبات عمومی بررسی قانون محاسبات عمومی مقاله قانون محاسبات عمومی پروژه قانون محاسبات عمومی دانلود تحقیق قانون محاسبات عمومی دانلود پروژه قانون محاسبات عمومی دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی دانلود بررسی قانون