هدف از این تحقیق بررسی ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

ساختار مالکیت

2-2-2-1) مالکیت نهادی

2-2-2-2) مالکیت شرکتی

2-2-2-3) مالکیت مدیریتی

2-2-2-4) مالکیت خارجی

پیشینه

منابع

شركت­های سهامی كه در عرصه اقتصاد كشورها به كسب­و­كار می­پردازند زائیده فرآیند تكامل مالكیت شخصی هستند. فرآیندی كه در طی آن گونه­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شركت سهامی(عام) كه یك قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور كرده است. امروزه این شركت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به كالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می­كنند. در این شركت­ها دو نكته توجه را به خود جلب می­كند. نخست آنكه در این الگوها مسئولیت مالكین محدود است و لیكن ریسك پذیرفته شده توسط خریداران سهام كه مالك شناخته می­شوند محدود نیست. نكته دیگر آن است كه دارنده سهم در این شركت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالكیت دارایی­ها برخوردار نیست. آنچه كه وی مالك آن است یك سهم یا گواهینامه است كه نمود بیرونی سهم نسبی او از كل شركت است. بنابراین، وی از حقی كه یك مالك برای كنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شركت است، برخوردار نیست. در شركت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالكین برای كنترل و بهره­مندی اقتصادی در یك قالب قرار نمی­گیرند.

 به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالكیت از كنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با كم رنگ شدن اختیار اعمال حاكمیت مستقیم مالكین بر شركت، كنترل به گروه­های دیگری كه هیئت مدیره­ها و مدیران را تشكیل می­دهند، سپرده می­شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شكل می­گیرد كه از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشكیل­دهنده این مجموعه حاكم كه در متون مدیریت حاكمیت شركتی خوانده می­شود دارای آثاری است كه در سمت و سوی حركت و عملكرد این شركت­ها می­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنكه تعامل مورد اشاره در قالب یك ساخت حقوقی به نام شركت سهامی صورت می­پذیرد كه استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­هایی همراه است كه هزینه­های نمایندگی خوانده می­شوند.

 با توجه به نكات فوق، می­توان انتظار داشت كه هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالكیت شركت­ها به تغییر مسیر حركت راهبردی و عملكرد آن­ها و نیز افزایش یا كاهش این هزینه­های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه­گذاران مختلف در جمع سهامداران شركت­های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. كمیت و كیفیت حضور این سرمایه­گذاران در جمع مالكین شركت­های صنعتی به لحاظ تأثیری كه بر ساختار مالكیت و نیز نحوه مالكیت بر سازمان بر جای می­گذارد درخور توجه است. زیرا حاكمیت ضعیف در شركت­ها نه تنها باعث كاهش هزینه­های نمایندگی نمی­شود بلكه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شركت­ها را نیز كاهش می­دهد. بدین سبب اثر سهم مالكانه این سرمایه­گذاران در شركت­های صنعتی نكته­ای درخور دقت است. ساختار مالكیت از دو بعد تمركز مالكیت و همچنین نوع مالكیت مورد مطالعه قرار می­گیرد (استیگلیتز، 1994).