هدف از این تحقیق بررسی مفهوم مالکیت و تركیب آن با حاكمیت شركتی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

2-2-1  . مقدمه

2-2-2  . تئوری ساختار مالكیت

2-2-3  . تعاریف حاكمیت شركتی

2-2-4  . تئوری نمایندگی

2-2-5  . مالكیت نهادی

2-2-6  . تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی  

2-2-7  . تركیب مالكیت و سهامداران عمده

2-2-8  . رابطه ساختار مالكیت با كارایی بازار سرمایه

2-2-9  . رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار

2-2-10  . سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر

2-2-11  . تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام

2-2-12  . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری

منابع

باید توجه داشت كه تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت كه از جمله آنها می­توان به تضاد منافع بین مالكان و مدیران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یكی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین  مدیران و سهامداران مربوط می شود  كه  موضوع  اصلی اكثر تحقیقات در این زمینه را تشكیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش كنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت  و ضعف آن بستگی  زیادی به عملكرد، صحت و دقت  تصمیمات  سهامداران  دیگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121) .

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.  تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر  شرکتها و سهامداران آنها  گرفته تا  تعریفهای  جامع و  دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.