قابل ویرایش 38 صفحه

مقدمه:
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي‌دهد و اشعار مي‌دارد:
«هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.»
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي بسنده نموده است كه با توجه به همين مصاديق مي‌توان نتيجه گرفت كه كلاهبردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري تحصيل و مي‌برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلي اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا كلاهبرداري واقع شود.
با توجه به تعريف فوق شروع به كلاهبرداري عبارت خواهد بود از: «توسل به وسايل متقلبانه به جهت بردن مال ديگري به شرطي كه منجر به نتيجه نگردد.»
در قانون بيمه هيچگونه پيش‌بيني در مورد كلاهبرداري بيمه‌اي نگرديده است و تنها ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تباني اشخاص ثالث يا ارائه مدارك مجعول كه مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محروميت از دريافت خسارت مي‌گردد.» بنابراين سكوت قانون بيمه در اينگونه موارد، چاره‌اي به جز استناد به اصول كلي كلاهبرداري در تخلفات بيمه‌اي، باقي نگذارده است.

فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداری
گفتار دوم: حيثيت عمومی جرم كلاهبرداري
مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه
گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه
گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداری بيمه‌ای در ايران
مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداری
گفتار اول: عنصر قانوني
گفتار دوم: عنصر مادي
1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري
2. لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال
3. احراز رابطه عليت
4. لزوم تحصيل مال قربانی
5. مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون
1-5- فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم
2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي
3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع
4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع
5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول
6-5)-وسايل تقلبي ديگر
6-اغفال و فريب قرباني
7-تعلق مال برده شده به غير
ج-نتيجه حاصله:
گفتار سوم: عنصر معنوی
مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
گفتار اول: انواع کلاهبرداری
گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداري
گفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري
گفتار چهارم: مجازات‌هاي تبعي و تكميلي
گفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
گفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداري
گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني
منابع

منابع و مأخذ:
1.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
2.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
3.اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه عبدالناصر همتي و علي دهقاني، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1382.
4.ساراسون، ايرون جي، ساراسون، باربارا آر، روانشناسي مرضي، ترجمه دكتر بهمن نجاريان، دكتر علي اصغر مقدم، دكتر بهمن دهقاني، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
5.جعفري لنگرودي، محود جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
6.جان مارشال، ريو، انگيزش و هيجان، ترجمه يحيي سيد محمدي، انتشارات ويرايش، چاپ دوم، 1385.
7.زيبر، اولريش، جرايم رايانه اي، ترجمه محمدعلي نوري، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
8.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
9.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
10.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ يازدهم، جلد دوم، 1375.
11.شيباني، احمدعلي، تاريخچه پيدايش و تحول بيمه، انتشارات مدرسه عالي بيمه، 1352.
12.شهري، غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، جلد اول، 1373.
13.كريمي، آيت، بيمه اموال و مسئوليت، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، جلد اول، 1375.
14.كريمي، حسين، مجموعه قوانين و مقررات كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، 1374.
15.كلانتري، كيومرث، قانوني بودن جرايم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
16.گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، چاپخانه علامه طباطبايي، 1370.
17.گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
18.گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
19.محمد صالحي، جان علي، حقوق بيمه، انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي، چاپ دوم، 1384.
20.محمد صالحي، جان علي، فرهنگ بيمه و بازرگاني، انتشارات شركت بيمه ايران، چاپ دوم، 1372.
21.ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، 1383.
22.ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، 1384.
23.نجفي توانا، محمدعلي، جرم شناسي، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
24.نوربها، زمينه‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، چاپ اول، 1369.
25.هالجين، ريچارد پي، كراس ويست‌بورن، سوزان، آسيب‌شناسي رواني، ترجمه يحيي سيدمحمدي، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

---

برچسب ها: کار تحقیقی کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران کلاهبرداری ماده 1 قانون تشديد مجازات ارتشاء اختلاس كلاهبرداري تعريف جرم كلاهبرداری پيشينه كلاهبرداری بيمه‌ای در ايران