قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:
وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .

فهرست مطالب:
گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني
مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني
مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق
گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري
مبحث اول : نظرات مخالفين
مبحث دوم : نظرات موافقين
گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي
نتيجه‌گيري
ارجاعات
منابع

منابع و مأخذ:
1-آخوندی ، دکتر محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، در کلیات و دعاوی ناشی از جرم ، تهران ، چاپ پنجم ، 1372
2-آخوندی ، دکتر محمود ، تقریرات درس تاریخ تحولات حقوق کیفری ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1387
3-کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق .
4-کلانتری ، کیومرث ، اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، چاپ اول ، 1375
5-مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2 ، مجلس شورای اسلامی 1364، ص 1650

---

برچسب ها: kar-tahghighi-ghezavat-dar-mored-asl-167-ghanoon-asasi