سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسي گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني     12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني     14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران     14
2-1-7-2) شوراي عمومي     14
2-1-7-3) كميته‌ها     15
2-1-7-4) دبيرخانه     15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري     15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني     16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني     17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات     23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات كلي     26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند:     36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني     37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني     38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرايند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه     43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني     44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني     45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد    52


سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.
اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.
تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT       
گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.
 به سخن ديگر موافقتنامة گات  سندي است مركب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.
اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با  حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.
اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.
2-1-3) اصول اساسي گات
به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است
2-1-3-1)  اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN) 
به موجب اين اصل  هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده  از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.
ب) اصل 35 مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.
ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P)   كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.
2-1-3-2)  اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي
در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.
به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.
بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.
اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.