تاريخچة پيدايش بيمهدريانوردان
چينی در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، مال التجاره خود را به جای حمل
با يک کشتی يا قايق با چندين کشتی و قايق حمل می کردند، که هرگاه يکی يا
چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد و يا دزدان دريايی به غارت بردند، کشتی ها
و يا قايق های ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش
يابد که اين کار آنان همان اصل پراکندگی ريسک بود.
در دوهزار سال قبل از ميلاد دريانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دريافت می کردند و هرگاه دريـانورد بدهکار بـا موفقيت سـفر خود را به پايان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام
دريافتـی را ظرف مدت معين به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی اين مدت کالای
دريانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دريافت طلب
خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دريانورد را حراج کند. ولی
اگر کشتی دريانورد با حوادث دريا مواجه می شد يا دزدان دريايی حمله ور می
شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة
وام پرداختی نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛
يعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. بهرة اين نوع
وام ها بيشتر از وام عادی بود و اين مابه التفاوت
بين ميزان بهرة وام عادی و وام دريايی را می توان حق بيمة خطری محسوب کرد
که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ
بيمه، وامهای
دريايی ناميدند که بين دريانوردان فنيقی نيز رواج يافت و در سده های پنجم
وششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان
بود نيز رواج پيدا کرده بود
و سرمايه داران اروپايی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دريايی با
همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کراية کشتی محسوب می شد.
نوع
دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پيدايش بيمه بوده است. صندوق های
تعاونی نظير کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان
کشته می شدند،
و بازماندگان، توان مالی هزينه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان
های قديم رايج بود. امر تعاون بسيار قديمی است زيرا همة پيشوايان اديان
ومذاهب نيز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم ميلادی بيمه به
صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در اين سده بين تجار وام دهنده دريايی و
کليسا درگيری هايی
به وجود آمد. چون مقامات کليسا با وام های دريايی مخالفت می نمودند و
دليل آن اين بود که طبق موازين مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار
تغييرات زيادی در اين گونه وام ها به وجود
آوردند. مثلاً بهرة آن را تبديل به جايزه کردند که ميزان آن برابر نرخ
بهره بود و شکل آن طوری بود که کليسا ديگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس
از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بيمه قرار دادند و از اواخر
نيمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کراية کشتی تفکيک
شد و به صورت سند ديگری که پليس ناميده می شد، تنظيم می گرديد و به سرعت
رو به تکامل
رفت. در حقيقت نخستين نوع بيمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار
گرفته، بيمة باربری دريايی است. بقية رشته ها کم وبيش بعد از انقلاب صنعتی
شروع شده است. دومين رشتة بيمه، بيمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی
مهيب لندن به فکر انديشه گران رسيد.
در
سدة هفدهم مهمترين اجتماع بيمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد
لويد" در لندن تشکيل شد. تا سال 1760 ميلادی، قهوه خانة لويد، مهمترين مرکز
برای بيمه کردن خطرهای دريايی بود. عمليات بيمه گران لويدز حدود 150 سال
در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود يک قرن و
نيم فعاليت به عمارت اختصاصی لويدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لويدز لندن يکی
از بزرگترين و با سابقه ترين شرکت های بيمة جهان می باشد.
خصوصی سازی در ايران
عوامل
مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه.
ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن
اقتصاد ايران گرديدند. به طوری
که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به
توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی
دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.
با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی
به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان
سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود
مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه
نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی
و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف،
ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت
يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح
از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های
دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند
نزولی پيدا کرد.
پس
از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش
)، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در
سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت.
براساس مصوبه هيأت وزيران، ارتقا کارايي فعاليت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های
غيرضروری، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله
اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود.
بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه
ريزی شده است. زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ
ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات
زيادی دارد. دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت
هاست.
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 54
مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل