مادة 38 قانون 1316‌[4] صدور حكم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمة رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و مادة 39‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است[5] تا در صورتیكه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمة رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنكه مادة 43‌[6] قانون 1354 طی شرایط متفاوتی صدور حكم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمة رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یك مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذكور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد كه قانون 1354 نسبت به قانون 1316 مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حكم به جواز صدور حكم غیابی داده است كه در مورد مشابه در قانون 1316 به مراتب از حكم تعلیقی كه رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است .

از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون 1316 كه با قانون 1354 از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسة مواد 43 قانون 1316 و تبصرة مادة 42 قانون 1354 بدست می آید :

«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمة انتظامی» بموجب مادة 43 مذكور می تواند مجازات قطعی تا درجة 4 (انفصال موقت از سه ماه الی یكسال) را در مورد او اعمال كند و بموجب تبصرة مادة 42[7] قانون مصوب 54 می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر كند ، لذا با توجه به مادة 42 قانون 1316 كه مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : 1-توبیخ شفاهی ، 2-توبیخ با درج در مجلة رسمی ، 3-جزای نقدی از 50 الی 1000 ریال ، 4-انفصال موقت از سه ماه الی یكسال ، 5-تنزل درجه و 6-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف 1 الی 3 كه خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده 42 قانون مصوب 1354 از مجازات موضوع بند 4 قانون مصوب 1316 خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداكثر آن نسبت به قانون 1316 كاهش داده شده است .