قطع استمرار مالكيت اشخاص بر اشياء به واسطة نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنكه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد.
اموال: (ج مال):
اشيايي كه موضوع «داد و ستد حقوقي» بين اشخاصي قرار مي گيرد و مورد حقوق مالي از جمله «مالكيت» قرار مي گيرند.
غير منقول:
غيرقابل نقل از محلي به محل ديگر اعم از اينكه استقرار آن «ذاتي» باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود يا محل آن گردد.
آخرين سلسله عهد باستان يعني «ساسانيان» پس از ورود لشكريان اسلام و كشته شدن يزدگرد سوم، فرو ريخت و تمامي «املاك و اموال خالصه سلطنتي» به عنوان غنيمت در استيلاي لشكر اسلام قرار مي گيرد و تمامي قلمروهاي ايران ساساني توسط لشكريان سپاه اسلام تسخير مي گردد.
بنابراين تملك اين املاك براي مدتي دچار تغيير شيوه مي گردد و به طور مشخصي مالكيت آن متزلزل و در اختيار سلسله هاي كوچك، محلي و ناپايدار قرار مي گيرد، تا حدي كاهش شايد بتوان گفت كه در اين بازة زماني دقيقاً نمي‌توان مالكيت حقيقي براي «املاك خاصة سلطنتي» ساسانيان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنويان) و تركان غزنوي است كه دگربار تمامي «املاك و اموال غيرمنقول خالصه سلطنتي» كه از سلسله هاي پيشين، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختيار حاكمان غزنوي قرار مي گيرد.
همين روند در دوران سلجوقيان ادامه مي يابد و به سمت و سوي تكامل مي رود كه در نهايت تا بدانجا گسترة مالكيت عمومي گسترده مي شود كه سلطان سلجوقي در عالي ترين جايگاه و مرجع تصميم گيري براي امور حكومت «املاك و اراضي» تحت سيطره اش را نوعي «مايملك خود» مي دانست و در همين راستا با «تقسيم اراضي بخش هاي مختلف كشور» و اعطاي آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضاي خاندان سلجوقي، «حق قانوني مالكيتش» بر قلمروهاي كشور بر اتباعش شناساند. بدين ترتيب قلمروهاي تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوي «سلطان» تلقي شد.
اين روند در زمان حكمراني مغولان شكل مشخص تري به خود مي گيرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشيروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت مي شود و بدين ترتيب تمامي قباله ها و اسناد با تاريخ و متن در اين دفاتر ثبت مي شود. قضات مذكور طاسي هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن مي شستند...». به هر روي در دوره حكومت مغولان، از سالهاي اوليه هجوم آنان كه گذر كنيم به طور كلي 4 قسم مالكيت زمين پديد آمد كه عبارت بودند از:
1-املاك شخصي كه به افراد «حقيقي و غيردولتي» تعلق داشت.
2-«املاك وقفي» كه سرپرستي آن با «موسسات مذهبي»بود و بيشتر به «مصارف خيريه» مي رسيد.
3-«املاك خالصة ديواني»كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سيطرة مستقيم ايلخانان مغول بود.
4-«املاك خالصة سلطنتي» كه تحت عنوان «املاك اينجو» هم از آن ياد مي شود، «ملك شخصي ايلخان مغول» بود.
هرچند اين 4 شكل مالكيت و زمين داري در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكيك يافته تر و شناخته تري بخود گرفت و اين چهار شكل مالكيت با نوساناتي چند در طول تاريخ ايران تا عصر حاضر كمابيش ادامه مي يابد.
در «دوران صفويه» مرجع «صدر ديوانخانه» تأسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر مي‌گردد. در دوران صفويه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآينده تري مي يابد و اين روند به ويژه پس از سقوط سلسله صفويه در دوره «افشاريه» به سختي دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نيازهاي روزافزون ارتش دائمي اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهي از «املاك وقفي» و «شخصي» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غيرمنقول را به ذهن متبادر مي كند.[ و تبديل به «خالصه» مي نمود.
در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملي كردن» اموال خصوصي و يا مصادرة اموال غيرمنقول وجود دارد. شايد ريشه واقعي در همين برهه از تاريخ بيابد.