دانلود پاورپوینت بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران

تعداد اسلاید  : 61

قسمتی از متن اسلاید ها :

مقدمه

در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است.

کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد.

گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند.

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند.

مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود.