اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است، از اين لحاظ در پايين‌ترين مراتب قرار مي‌گيرد. در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه و با صرف هزينه‌ي ناچيز به پاي صندوقهاي رأي مي روند و با دنياي سياست ارتباطي سطحي و گذرا برقرار مي‌كنند. با وجود اين، مشاركت انتخاباتي مهمترين و متداولترين نوع مشاركت سياسي است و به يمن وجود يافته‌هاي آماري و تحقيقات ميداني فراوان، غالب پژوهشهاي انجام شده دربارة مشاركت در اين زمينه خلاصه مي‌شود.

در اين نوشتار خواهيم كوشيد با ارائة‌چارچوبي نظري دربارة‌ مشاركت انتخاباتي، با توجه به آثار موجود در اين خصوص، آن را مورد مدافه و كنكاشي جامعه شناختي قرار دهيم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلي بحث، پرسشهايي مهم در باب مفهوم و ماهيت مشاركت سياسي وجود دارد كه ارائة‌پاسخي شفاف و روشن بدانها ضرورتي اجتناب ناپذير است. از جمله آنكه: حقيقت مشاركت سياسي چيست؟ به چه انگيزه‌اي افراد به صحنة‌سياست قدم مي‌گذارند؟، اقسام مشاركت سياسي كدام‌اند؟ هر گونه حضور در صحنة سياسي را مي توان مشاركت سياسي ناميد؟ و آيا اساساً تعيين حدود و ثغور و چارچوب مشخص براي مشاركت سياسي قابل قبول است يا خير؟

پس به ناچار بايد سخن را از بررسي مفهوم مشاركت سياسي آغاز كرد و بدين منظور، به جاي پرداختن به تعاريف گوناگون و تلقيها و رهيافتهاي مختلف كه از مشاركت سياسي وجود دارد، شايسته آن است كه رويكردهاي مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهيم.

رويكردهاي مختلف نسبت به مشاركت سياسي

غالب پژوهشگران با بينش ابزاري به پديدة مشاركت سياسي مي‌نگرند و آن را رفتاري از سوي شهروندان مي‌دانند كه متوجه قلمرو سياست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة‌ تصميم‌گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‌پذيرد.

چنين رويكردي از مشاركت سياسي بر اين فرض استوار است كه فرد عقلاني محض است و با محاسبة سود و زيان خود و به منظور تحقق برخي خواسته‌ها و تأمين منافع خويش پاي به عرصة سياست مي‌گذارد. غايت اصلي افراد از مشاركت سياسي عبارت است از تأثير بر انتخاب مجريان و بر نحوة تصميم گيري آنان به منظور تأمين منافع و خواسته‌هاي فردي بيشتر.

بينش ابزاري از دهة 70 ميلادي توجه بسياري از پژوهشگران علم سياست را به خود جلب كرد و بويژه در تحليل رفتار سياسي شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در ميان محققان آمريكايي قرار گرفت. و ربا و ني در سال 1979 با مطالعة رفتار رأي دهندگان آمريكايي به اين نتيجه رسيدند كه رأي دهندگان كمتر تحت تأثير مسائل محيطي و جامعه شناختي يا رواني‌اند و با مطالعة‌ موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامه‌هاي احزاب سياسي پاي به عرصة سياست مي‌گذارند و حزبي را بر مي‌گزينند كه منافع آنان را بيشتر تأمين كند.

اين ديدگاه، كه بر بينش فردگرايانه استوار است، مشاركت سياسي را برخاسته از ملاحظات عقلاني افراد و محاسبة سود و زيان شخصي آنان مي‌داند. چنين رويكردي نسبت به پديده‌هاي سياسي اساساً رويكردي اقتصاد محور است و مرجع اصلي اينگونه تحليلها كتاب معروف آنتوني داونز است كه در سال 1957 تحت عنوان تحليلي اقتصادي از نظرية دموكراسي به رشتة تحرير درآمده است.

مشكل اصلي چنين رويكردي اين است كه شهروندان را اشخاصي صرفاً عقلاني فرض مي‌كند و آنان را آگاه از كلية‌ مسائل و مشكلات و آشنا به راهكارهاي لازم مي‌داند، در صورتي كه آمار و ارقام خلاف اين را نشان مي‌دهد. چرا كه درصدي قابل توجه از مردم در جوامع غربي و به اصطلاح دموكراتيك، به مسائل سياسي بي‌علاقه‌اند و در كم هزينه‌ترين شكل مشاركت، يعني انتخابات، نيز حضوري چندان در خور و شايسته ندارند.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه كار سياسي اساساً عملي است حرفه‌اي و در انحصار اقليتي بسيار محدود از سياست پيشگام است و به طور ميانگين تنها 10 درصد از مردم را در جوامع غربي شامل مي‌شود و اكثريت مردم نقشي در اداره‌امور كشور و اثرگذاري بر تصميمات مجريان ندارند.

اگر چه تلقي ياد شده از مشاركت سياسي بعضي از ابعاد اين پديده را به خوبي توضيح مي‌؛دهد، اما اصل مشاركت همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. به عنوان نمونه، از تعاريف مذكور مي‌توان به خوبي دريافت كه مشاركت، برخلاف گرايشهاي فكري و حالتهاي وجداني كه ظهور بيروني ندارند و قابل محاسبه نيستند، رفتاري است متوجه قلمرو سياست، و از آنجا كه رفتاري است سياسي، قابل مشاهده و بررسي و اندازه‌گيري است.

از اين تعاريف به خوبي مي‌توان دريافت كه از مهمترين شروط تحقق چنين رفتاري لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا كه از يك سوي فرد بايد به اين اعتقاد رسيده باشد كه نهادهايي برتر و ذي صلاح وجود دارند كه قادرند با اتخاذ تصميم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوي ديگر نهادهاي ياد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته هاي افراد را مصمح نظر قرار مي‌دهند و بدان توجه مي كنند. به تعبيري ديگر، فرد در صورتي پاي در قلمرو سياست مي گذارد و مي‌كوشد در اجراي سياست مؤثر واقع شود كه به اين اعتقاد رسيده باشد كه اقدام و حضورش در صحنة‌سياسي مي‌تواند منشأ تأثيراتي باشد. حال آنكه در نظامي سياسي كه فرد از هر گونه ايفاي نقش در صحنة سياسي نااميد باشد جايي و انگيزه‌اي براي مشاركت سياسي باقي نمي‌ماند.

فرمت ورد قابل ویرایش