مقدمه:

نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي اكثر كشورهاي جهان نيز حول محور تأمين نياز اطلاعاتي جهت پاسخگويي به مراجع پاسخ خواه يا مردم مي گردد.

اصولاً سيستمها و روشهاي حسابداري بخش عمومي نيز كه در جهت اعتلاي اهداف گزارشگري مالي و با الهام از اصول و استاندارهاي بخش عمومي تدوين و اجراء مي گردد بايد اطلاعاتي را فراهم كند تا از يكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزيابي نمايند و از سوي ديگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم براي پاسخگوئي را در اختيار دارد.

در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.

دولت در دستيابي به اهداف خود و همچنين پاسخگويي در برابر مردم به استقرار و نگهداري سيستمهاي كنترل داخلي قوي شامل سيستم حسابداري گزارشگري مناسب نياز دارد گزارشگري دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدا نشدني پاسخگوئي است و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف و مطمئن قادرند از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به مسئولين و مقامات دولتي در امر پاسخگوئي كمك نموده و نيز به ياري آنها در اجراي وظايف مي پردازد كه در سرلوحه اين وظايف تخصيص بهينه منابع اقتصادي در راستاي محفق نمودن عدالت اجتماعي در جامعه انساني است.

طرح مسئله :

در جوامعي كه دولتهاي حاكم از طريق آراء عمومي انتخاب مي شوند، دولتهاي منتخب مسئوليت دارند در مورد اعمالي كه انجام مي دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئوليت پاسخگويي دولتها را ملزم مي كند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي، افزايش مالي، افزايش منابع مالي، هدفهايي كه اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شوند و همچنين چگونگي مصرف منابع مالي، دلايل منطقي ارائه نمايند. با توجه به اينكه اداي مسئوليت پاسخگويي در اين قبيل جوامع به صورت اظهارات علني صورت مي گيرد، لذا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي يكي از ابزارهاي اصلي انتقال اطلاعات مالي بوده و به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي خود را به نحو صحيح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بيانيه هاي مفهومي و استانداردهاي مصوب حسابداري دولتي يك نظام مناسب حسابداري و گزارشگري مالي دولتي بايد از يك سو به دولت كمك كند تا وظيفه پاسخگويي خود را به نحو مطلوب و صحيح ادا نمايد و از سوي ديگر شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان را در مورد ارزيابي مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت ياري دهد. به لحاظ نقش اساسي و مهمي كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي در ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق و همچنين ارزيابي مسئوليت مورد نظر ايفا مي نمايد، صاحبنظران و هيأتهاي تدوين استانداردهاي حسابداري، مسئوليت پاسخگويي  را به عنوان زير بناي محكم نظام حسابداري و گزارشگري مالي مورد تأكيد و توجه قرار داده و هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته هاي تجربي  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرايي كشور، به نظر مي رسد نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران ويژگيهاي كامل يك نظام گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخگويي را ندارد. در مورد كفايت مسئوليت پاسخگويي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران  سؤالهاي تحقيقي زيادي قابل طرح مي باشد كه اهم آنها به شرح زير است:

1- آيا سيستم كنترل بودجه اي نظام حسابداري فعلي توانايي لازم براي كنترل برنامه ها، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه كل كشور را دارد؟

2- آيا مبناي حاسبداري مورد استفاده در نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي از قابليتهاي لازم براي انعكاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي واقعي سال مالي برخوردار است.

3- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت اطلاعات مورد نياز در خصوص كنترل و استفاده صحيح از دارائيهاي ثابت عمومي ارائه مي نمايد.

4- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي اطلاعات مورد نياز شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان در جهت ارزيابي وضعيت بدهيهاي بلند مدت عمومي اعم از داخلي يا خارجي را ارائه مي نمايد.

5- آيا نظام گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز شهروندان را براي ارزيابي وضعيت مالي دولت، در قالب ترازنامه ارائه مي نمايد.

6- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي نتايج عمليات مالي در قالب صورت درآمد و هزينه و تغييرات در مازاد را ارائه مي نمايد.

7- آيا نظام گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز شهروندان را براي ارزيابي وضعيت دارائيها و ميزان سرمايه گذاري هاي دولت در شركتهاي دولتي را در قالب ترازناممه ارائه مي نمايد.

براي يافتن پاسخ سؤالهاي تحقيقي فوق، بايد عواملي كليدي تشكيل دهندة يك نظام حسابداري دولتي مطلوب را شناسايي و به عنوان معيارهاي قابل قبول جهت مقايسه و كشف نارسائيها وقابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار داد. به همين منظور و براي فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت انجام اصلاحات بنيادي در سيستم هاي حسابداري و گزارشگري مالي دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تابعه و همچنين تدوين يك چارچوب نظري مناسب و استانداردهاي ملي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، مطالعه تطبيقي تحولات و اصلاحات اساسي ايجاد شده در حسابداري دوليت كشورهاي توسعه يافته امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدين ترتيب مسئله اصلي در اين پژوهش عدم توسعه حسابداري و گزارشگري دولتي به عنوان ابزار عملي صحقق نمودن اهداف گزارشگري مالي دولتي خصوصاً مسئوليت پاسخگوئي دولت است كه باعث شده است موانع موجود در اين رابطه مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد.

هدف تحقيق:

در كشور ما عدم پيشرفت مناسب حسابداري دولتي به دلايل متعدد، اثرات منفي همه جانبه اي داشته است و بنظر مي رسد انجام چنين تحقيقات با هدف بررسي موانع و مشكلات بازدارندة توسعه حسابداري دولتي و تبيين اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادي و اجتماعي، براي جامعه، دولت و حرفه ضروري باشد. بطوري كه هدف پژوهش حاضر در نهايت كمك به دولت و مديران آن، حرفه و دست اندركاران تدوين و تعيين خط مشي ها حسابداري براي برنامه ريزي و تصميم گيري منطقي و مؤثر، تدوين استانداردهاي مناسب و هماهنگ از طريق زمينه سازي رفع موانع و مشكلات موجود است بعبارت ديگر با توجه به اينكه استقرار سيستم حسابداري دولتي مناسب، تهيه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نيز در پي دارد، بررسي موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمي در پيشرفت اين حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداري دولتي يا كاركرد نا مناسب آن مي تواند باعث ضعف دولت و دستگاههاي اجرائي در اجراي اهداف گردد و با اين اوصاف قاعدتاً دولت و سياستگذاران مي بايستي از اهميت حسابداري دولتي در جامعه و اثرات منفي ناشي از نبود آن آگاهي يابند و اين تحقيق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه براي رفع آنها و نهايتاً دستيابي به سيستم مناسب دولتي طراحي گرديده است. و در راستاي هدف پژوهش به بررسي فرضيه هائي در اين خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادي كه از نظر تئوري وم عملي گريبانگير مشكلات موجود بوده اند استفاده گرديده است.

سيستم حسابداري و گزارشگري دولتي مناسب و پيشرفته، بازوي تواناي دولت، مديران دولتي و عام مردم تلقي مي شود و لذا توفيق دولت و مديران دستگاههاي دولتي بميزان قابل ملاحظه اي منوط به استقرار سيستم حسابداري فعال، پويا و پيشرفته است كه ارائه اطلاعات مربوط، صحيح و بموقع را امكانپذير سازد. نياز به چنين اطلاعاتي در دستگاههاي دولتي و مؤسسات غير انتفاعي به دليل محدوديت در منابع و بودجه ها و نيز لزوم كنترل اعتبارات مصوب و چگونگي مصرف آنها بسيار احساس مي گردد، چرا كه انتظارات جامعه و نيز قوة مقننه بعنوان نظارت پارلماني در راستاي نيل به اهداف انساني و عدالت اجتماعي بايد برآورده شود و هدف نهائي اين تحقيق زمينه سازي تحقق  موارد ياد شده است.

بديهي است اطلاعاتي كه يك سيستم حسابداري و گزارشگري مالي مناسب دولتي در اختيار دولت و مردم يك جامعه قرار مي دهد، آنها را با چگونگي اجراي برنامه ها آشنا مي سازد و تا چنين آگاهي و آشنائي حاصل نگردد، هيچ حكومتي نمي تواند ادعا كند كه بر اصول و موازين دموكراسي بنا گرديده است.

نهايتاً هدف اين تحقيق بررسي علت عدم توسعه حسابداري دولتي در ايران و شناسائي موانع اين وضعيت مي باشد. تا در صورت امكان ارائه پيشنهادات عملي براي رفع اين موانع انجام شود و دولت بتواند در راستاي انجام وظائف و مسئوليت هاي خود كه همانا عمدتاً پاسخگوئي در قبال منابع و امكانات تحت اختيار و اجراي عدالت اجتماعي است، موفقيت حاصل نمايد.

اهميت موضوع:

سيستم حسابداري دولتي متداول در ايران در حال حاضر براي چارچوب حسابداري دولتي سنتي كه در آن سيستم حسابداري براي برآوردن نيازهاي پاسخگويي  و كنترل اداري اعتبارات مصوب طراحي شده است مناسبت دارد در اين سيستم، كارگزاران دولتي مسئول مخارج، گزارشهايي دربارة وظيفة مباشرتي خود، به منظور نشان دادن اينكه وجوه طبق مجوز دريافتي از قانونگذار هزينه شده است تهيه و تنظيم مي كنند در حال حاضر بخوبي پذيرفته شده است. كه اطلاعات ارائه شده به وسيله اين نوع سيستم حسابداري و مديريت مالي، با اينكه ممكن است نگرانيهايي پاسخگويي سنتي را برطرف سازد، اما براي  هدفهاي برنامه ريزي و تصميم گيريهاي مديريت كافي نيست و اجازه پاسخگو كردن مديران در برابر عملكرد خود و دستگاه متبوعشان را نمي دهد با استفاده از سيستم بودجه بندي و حسابداري فعلي كنترل اثر بخشي برنامه هاي دولت و ارزيابي آن ناممكن است اطلاعاتي كه به وسيله سيست حسابداري دولتي ارائه مي شود، ابتدايي و ناكافي است و نمي توان آن را براي دستيابي به هدفهاي كارايي و اثر بخشي تجزيه و تحليل كرد بنابراين، سيستم حسابداري فعلي توانايي ارائه اطلاعات لازم بخش دولتي، علاوه برساير موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداري دولتي در ايران با توجه به نقش مهمي كه در تصميم گيري دولت و پاسخگوئي آن دارد از پيشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف ديگر ضرورت وجود سيستم حسابداري دولتي پيشرفته، محقق را بر آن داشته كه به بررسي موانع و مشكلات پيشرفت اين حرفه بپردازد چرا كه عدم توسعه حاسبداري دولتي، باعث كمبود منابع اطلاعاتي مالي شده و مشكل بزرگي بر سر راخ برنامه ريزي مؤثر و همه جانبه ايفاء مي كند دولت منابع عمده اي  در اختيار خود دارد و روشن است كه انجام عمليات حسابداري مربوط به چنين حجم عظيمي از دريافت و پرداخت، مستلزم داشتن يك سيستم حسابداري كارا است و نگفته پيداست كه اگر چنين سيستمي در سازمانهاي دولتي نباشد وضعيت مالي دولت دچار اختلال خواهد شد.

فهرست مندرجات

عنوان                                    صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه...........................

1-2) طرح مسئله ......................

1-3) هدف تحقيق .......................

1-4) اهميت موضوع .....................

1-5) فرضيه هاي تحقيق .................

1-6) پيشينه تحقيق ....................

1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي .....

فصل دوم

2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي   

2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي ..

2-3) مبناي حسابداري .................

2-3-1) مبناي نقدي ...................

2-3-2) مبناي تعهدي كامل .............

2-3-3) مبناي نيمه تعهدي .............

2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده ........

2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده .........

2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي ......

2-4-1) اصل قابليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي   

2-4-2) اصل حسابهاي مستقل..............

2-4-2-1) ضرورت قانوني اصلي لزوم نگهداري حسابهاي مستقل  

2-4-2-2) انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي   

2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي  

2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه

2-4-2-2-3) حسابهاي مستقل براي وجوه اماني

2-3-4) اصل تعداد حسابهاي مستقل .......

2-4-4) اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي  

2-4-5) اصل حسابداري بدهيهاي بلند مدت

2-4-6) اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندي و كنترل بودجه‌اي

2-4-8) اصل طبقه‌بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه .....................................

2-4-9) اصل گزارشگري مالي سالانه........

2-5) رابطه حسابداري دولتي و بودجه.....

2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي..........

2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي .........

2-8)  دامنه مسئوليت پاسخگوئي ........

2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي...

2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران   

2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي

2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران   

فصل سوم

3-1) مقدمه...........................

3-2) جامعه آماري ....................

3-3) روش نمونه‌گيري ....................

3-4) ابزار اندازه‌گيري ................

3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات ..............

3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق..

فصل چهارم

4-1) مقدمه...........................

2-4) فرضيه‌هاي تحقيق ..................

4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق ..............

4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق ..............

4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك .........

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو..........

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه .........

4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها ............

4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها .................................

4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت

4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك

4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو

4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه

4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي ....

4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها

فصل پنجم

5-1) مقدمه ..........................

5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك .

5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو..

5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه..

5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق.....

5-6) نتيجه‌گيري كلي ...................

5-7) پيشنهادات ......................

5-8) منابع و مأخذ....................

5-9) پيوستها.........................