چکیده :    2

1.مقدمه :    2

2.بیان مساله :    4

3.شروع به جرم :    5

1.3. تعریف قانونی از شروع به جرم و انطباق با مفاهیم حقوقی :    5

2.3. اصل پذیرفته شده در جرم انگاری شروع به جرم :    7

3.3. مجازات شروع به جرم :    9

4.3.تاثیر انصراف ارادی و غیرارادی در شروع به جرم :    11

4.در حکم شروع به جرم :    12

1.4.تعریف در حکم شروع به جرم و شرایط احراز :    12

2.4.شمول بر جرم محال :    14

3.4.شمول بر جرم عقیم :    16

4.4.بررسی آثار در حکم شروع به جرم :    18

5.نتیجه گیری :    19

6.پیشنهادات :    21

7.منابع و مآخذ :    21

چکیده :

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و شروع به جرم را تریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و در آن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.

کلید واژه ها : لایحه مجازات اسلامی، شروع به جرم، در حکم شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال.

1.مقدمه :

سیکل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند که از مرحله قصد ارتکاب جرم آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتکاب جرم می گردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای کامل جرم است (chawla, 2006:pl) و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم، تحقق خارجی پیدا کرده باشد (فیض، 1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتکب عملی شده که قانون گذار صراحتا برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممکن است در این رهگذر، مرتکب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینکه در چه مرحله ای متوقف شده عنوان خاصی بر آن صادق است و این لزوما به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتکب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است که قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ که به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23). ولی ما در این مقاله، عنوان جرایم ناتمام را برگزیده ایم، به نظر ما عنوان بی بهره تا حدی مانع نیست، زیرا تصور شمول آن بر جرایم مطلق هم می رود چه در جرایم اخیر ظاهرا مجرم بهره ای از جرم خود نمی برد و لااقل برای جرم بودن آن اعمال، به بهره برداری مجرم از عمل خود توجهی نمی شود. در جرایم ناتمام با این که انجام اعمال منجر به تحقق جرم تام نمی شود، معهذا ارتکاب این اعمال توسط مقررات حقوق جزا ممنوع می شود؛ زیرا این اعمال مراحلی را در تحقق و تکمیل جرم تام پیموده اند (martin, law, 2006:p.268) که از این جهت قابلیت واکنش کیفری را دارند. همانطور که خواهد آمد شروع به جرم در قوانین ایران جایگاه کیفری داشته است. هر چند حدود وثغور آن و میزان مجازات و احکامش محل اختلاف است، ولی در خصوص جرم عقیم و محال و شمول قانون بر آنها، قانون گذار ایران در سیر تقنینی، تاکنون مسیر تزلزل را پیموده است.

2.بیان مساله :

لایحه مجازات اسلامی که در این مقاله مختصرا لایحه نامیده شده و مراحل پایانی را در لازم الاجرا شدن می پیماید، درخصوص مساله جرایم ناتمام حائز نکات خاص و تازه ای است که تغییر اساسی آن نسبت به قانون فعلی بسیار چشمگیر است. از آنجا که درخصوص جرایم ناتمام، قانون جزای سال 1304 جرم محال را به سکوت برگزار کرده (محسنی، 1382: 199-198) و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در جهت افزودن ابهام به جرم ناتمام براستی همت گمارده (!) و قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61 هم با اینکه به پیروی از قانون مجازات عمومی سال 52 نسبت به قوانین پیش گفته در این خصوص کامل تر است ولی این نیز مانند قانون سال 1304 در مورد جرم محال متضمن هیچ حکمی نیست. بنابراین قانون مجازات عمومی سال 1352 که بیش از سایرین به مساله جرم ناتمام اهتمام ورزیده و نسبت به قوانین دیگر وضوح بیشتری دارد، بهترین راهنما در تهیه لایحه مجازات اسلامی در این خصوص بوده است؛ چرا که مقنن در شناسایی جرایم ناتمام دو راه پیش رو داشته، یا در راستای حقوقی کردن قانون به اعمال قدرمتیقن نظر حقوقدانان بپردازد و یا به بهترین قانون جزایی گذشته معطوف شود، که همانطور که ....

3.شروع به جرم :

از میان مراحل تکوین جرم یعنی پیش از انجام جرم کامل، تنها مرحله ای که جرم انگاری آن در قوانین کیفری تجلی می کند همان مرحله شروع به جرم است و به علت این که خود به خود خطرناک بوده و برهم زننده نظم عموم است، تمام قوانین دنیا شروع به جرم را قابل 988، Clarkson). در این مبحث، از منظر لایحه مجازات اسلامی به این مسائل خواهیم پرداخت.

1.3. تعریف قانونی از شروع به جرم و انطباق با مفاهیم حقوقی :

ماده 122 لایحه، ذیل عنوان شروع به جرم اشعار می دارد : «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراء آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود...» این ماده در تعریف شروع به جرم تا حدود زیادی مفهوما به ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 عدول نموده است؛ چرا که در آن قانون، مقنن در تشریح شروع به جرم مقرر می داشت : «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم واقع نشود...» با این حال باید دانست که ماده مذکور نیز خود متاثر از قانون مجازات عمومی سال 52 بوده است، چه با نگاهی به ماده 20 آن قانون، تکرار کلمات و مفاهیم واضح و تاثیرپذیری مفنن سال 61 از قانون مجازات سال 52 مبرهن است. بنابراین بهتر است گفته شود که لایحه، در تعریف با تشریح شروع به جرم به مفهوم ماده 20 قانون مجازات عمومی سال 52 رجوع نموده است. به هر حال آنچه که منظور قانون گذار از شروع به جرم بوده، این است که شخص، ابتدا شروع به اجرای جرم نماید و سپس بواسطه عامل خارج از اراده او، جرم منظور نظرش واقع نشود. حال بایستی منظور قانون گذار را از این دو جزء دانست تا به درستی مفهوم شروع به جرم در این قانون مشخص گردد. «شروع به اجرا یک عمل مادی است و از این نظر از تصمیم بزهکارانه که کاملا روانی بوده و اصولا مجازات ندارد کاملا مجزا است» (لواسور-استفانی-بولوک، 1377: 324). در این که مرحله شروع به اجرا مرحله مادی یا همان عنصر مادی شروع به جرم است، تردیدی نیست ولی آنچه که محل اختلاف است، تشخیص این قسمت از مرحله پیش از آن یعنی اقدامات و اعمال مقدماتی است؛ بگونه ای که هیچ مرز مشخص و دقیقی برای تمییز میان اقدامات مقدماتی غیرقابل مجازات و اقدامات قابل مجازات وجود ندارد (فلچر،1389: 297). ما در این مقال در آن مقام نیستیم تا به شرح معیارهای تفکیک شروع به اجرا و اعمال مقدماتی و نقد آنها بپردازیم بلکه صرفا به این معنا اکتفا می کنیم که در این راستا سه ....