فهرست

چكيده 3

مقدمه. 4

1-  ارث و توارث.. 4

2- تقسيم بندي احكام شرعي.. 5

الف –احكام تكليفي.. 5

ب – احكام وضعي.. 6

3- نكاح متعه و آثار شرط توارث در روابط طرفين.. 6

4- منابع فقهي در ارتباط با توارث در نكاح منقطع. 9

4-1- شهيد اول. 9

4-2- يوسف الحراني.. 10

4-3- زين‌الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني) كتاب مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. 12

4-4- علي سيستاني.. 13

4-5- سيدمحسن طباطبايي حكيم. 13

4-6- زين‌الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني) كتاب الروضه البهيه فى شرح المعه الدمشقيه. 14

4-7- شیخ مرتضی انصاری.. 14

4-8- محمد جواد مغنيه. 14

5- نظريه حقوقدانان در ارتباط با توارث در نكاح منقطع. 14

6- تحلیل ماده 940 قانون مدنی.. 15

6-1- تحليل اصولي.. 16

7- شروط در هنگام ارث در ازدواج موقت.. 18

7-1- شروط ضمن عقد. 18

7-2- شرط بي فايده 19

7-3- شرط نا مشروع. 20

7-3-1- قوانين امري.. 20

8- شناسنامه و ارث فرزند حاصل از ازدواج موقت.. 21

نتيجه‌گيري.. 22

منابع. 23

چكيده

همسر موقت، مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود. ملاک ازدواج در اسلام ارث بردن یا ارث نبردن زوجین از یکدیگر نیست. ازدواج از نظر اسلام بر دو قسم است: دائم و موقت. عقد موقت (متعه) با عقد دائم اشتراکات و تفاوت هایی دارد که این به خاطر فلسفه ازدواج موقت است. عدم ارث زوجین در چنین ازدواجی نیز به دلیل همین فلسفه است . البته در این نکاح هم زن و شوهر می توانند با شرط کردن ارث از یکدیگر ارث ببرند همانطوری که در بعضی از موارد ازدواج دائم نیز بین زوجین ارث نیست. در این نوشتار تمامی موارد درباره ارث زن در ازدواج موقت، شرط ارث بردن زن در ازدواج موقت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان كليدي:نكاح متعه، توارث،احكام تكليفي، احكام وضعي ، نكاح موقت، ارث.

مقدمه

در دين مبين اسلام قواعد ارث در رابطه با زوجين حسب آيه 12 سوره نسا توسط شارع مقدس بدين سياق وضع گرديده "...و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم..." اطلاق و عموميت آيه موصوف به صورت امري تعيين شده اند كه توافق بر خلاف آن از ناحيه طرفين علي القاعده پذيرفته نيست در اين خصوص جهت تبيين بهتر موضوع مي بايست توافق طرفين عقد در حوزه احكام تكليفي و احكام وضعي را جداگانه مورد بحث قرار داد تا در نهايت به اين سوال پاسخ داده شود كه شرط توارث در نكاح متعه شرطي صحيح است يا باطل.

1-  ارث و توارث

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است(راغب اصفهاني، 1412ق: 863) و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد (سياح، 1354: 20). در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او می‌باشد (شهيدي، 1385). قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد (امامي، 1376: 169).

2- تقسيم بندي احكام شرعي

براي پاسخ به اين پرسش كه احكام ارث  در زمره كداميك از احكام شرعي قرار مي گيرد ابتدا لازم است تقسيم بندي احكام  شرعي و سپس تعاريف فقها را از آن مورد بررسي قرار دهيم تا  در نهايت در يابيم شرط توارث از اين حيث با مانع و رادعي مواجه خواهد شد يا خير؟

احكام شرعي بر دو گونه اند:

الف –احكام تكليفي

دستورات و فرامين صادره از ناحيه پروردگار در خصوص افعال و كردار بندگان اعم از امر يا نهي و يا اجازه و رخصت را احكام تكليفي مي گويند كه به پنج قسم تقسيم مي شوند: وجوب ، حرمت، اباحه، استحباب، كراهت

ب – احكام وضعي

احكام وضعيه آن دسته از احكام شرعيه است كه مستقيما از ناحيه شارع وضع نشده است و مقتضاي آن الزام يا منع و رخصت نمي باشد مانند : مالكيت، زوجيت، اهليت، سببيت، صحت.

3- نكاح متعه و آثار شرط توارث در روابط طرفين

در يك تقسيم بندي از لحاظ زماني نكاح به دائم و موقت تقسيم مي شود كه در فقه از آن به نكاح متعه يا منقطع ياد مي شود كه هر يك از آنها آثار حقوقي خاص خود را دارد.  نكاح منقطع به جهت اراده طرفين از حيث زماني محدود به مدت زمان خاصي است كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است (ماده1075 قانون مدني) و از اين جهت با نكاح دايم متفاوت است و بدون نياز به حكم دادگاه با سپري شدن مدت پايان مي پذيرد.

4- منابع فقهي در ارتباط با توارث در نكاح منقطع

پيشتر توارث در نكاح منقطع را از نگاه فقه و حقوق در تركيبي از هم بيان كرديم. حال به تفكيك اين دو قسم به صورت منابع فقهي و همچنين منابع حقوقي پرداخته مي‌شود. در اولين قسمت به منابع فقهي نگاهي خواهيم كرد:

4-1- شهيد اول

در عقد موقت ميان زن و شوهر توارث برقرار نيست مگر آنكه اين امر در ضمن عقد شرط گردد و عدم توارث به خاطر اصل عدم توارث است و اينكه ارث از احكام شرعي است و تحقق آن در هر مورد ، موقوف بر جعل آن از طرف شارع است .

4-2- يوسف الحراني

ایشان در ابتدا به بیان اقوال مختلف در ارتباط با توارث میان زوجین می پردازند و بیان می دارند که: بین فقها در مورد توارث در نکاح منقطع اختلاف است، و چهار نظر وجود دارد که عبارتند از:

4-3- زين‌الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني) كتاب مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام

توارث با نکاح منقطع ثابت نمی شود بین زوجین ، اعم از اینکه شرط سقوط توارث شود یا بطور مطلق باشد، اما اگر شرط توارث برای هردو یا یکی شود دو نظر وجود دارد: یک نظر عمل به شرط را لازم می داند و نظر دیگر بیان می دارد که لازم نیست عمل به شرط، برای اینکه توارث ثابت نمی شود مگر با دلیل شرعی و در این حالت مانند شرط برای غیر وارث ، همانند شرط بر اجنبی است. ولی شهید ثانی بیان می کنند که قول اول یعنی لزوم عمل به شرط اشهر می باشد.

4-4- علي سيستاني

با نکاح منقطع توارث بین زوجین ثابت نمی شود. اگر شرط توارث یکی یا هر دو طرف شود در نفوذ شرط اشکال است، برای اينكه مراعاه ترك نشود مقتضي، احتیاط در آن است (سيستاني، 1415ق، م 233).

4-5- سيدمحسن طباطبايي حكيم

شرط توارث بين زوجين، عقد نكاح دائم است، پس ميراث بین زوجین در نکاح منقطع وجود ندارد (طباطبايي حكيم، 1410ق: 210).

4-6- زين‌الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني) كتاب الروضه البهيه فى شرح المعه الدمشقيه

توارث در نکاح منقطع بین زوجین وجود ندارد مگر با شرط توارث در عقد، پس ثابت می شود برحسب آنچه شرط کرده اند. اما عدم توارث ، بدون وجود شرط توارث اصلی است، برای اینکه ارث حکم شرعی است و ثبوت آن متوقف است بر جعل و تعیين شارع و این امر ثابت نیست، بلکه خلاف آن ثابت است.

4-7- شیخ مرتضی انصاری

شیخ مرتضی انصاری بعد از بیان نظرات گوناگون در مورد نکاح منقطع، نظری را که در صورات شرط توارث شود، ارث ثابت می شود را می پذیرد

4-8- محمد جواد مغنيه

بیان می دارد که فقهای مذهب جعفری در توارث زوجین در ازدواج منقطع اختلاف کردند، گروهی از جمله شهید اول و ثانی معتقدند كه توارث وجود ندارد مگر با شرط توارث.

5- نظريه حقوقدانان در ارتباط با توارث در نكاح منقطع

لیکن این سوأل در ذهن ایجاد می‌شود که آیا می‌توان در عقد نکاح منقطع، شرط نمود که زوجین از یکدیگر ارث ببرند.

الف) برخی از حقوق‌دانان معتقدند که، اگرچه در ماده 940 ق.م آمده است

ب) برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که نمی‌توان درنکاح منقطع چنین شرطی نمود.

6- تحلیل ماده 940 قانون مدنی

ماده 940 قانون مدني: «زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده وممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي برند. »

اين ماده در صدد بيان يكي از موجبات ارث ، يعني سبب مي باشد ، كه براي جمع شدن شرايط اين موجب ارث دو شرط را ذكر كرده يكي دائمي بودن و ديگري عدم مانع و البته بايد خاطر نشان كرد كه در حال تحقق ارث بايد در زوجيت همديگر باشند ، به جز موارد ماده 943 ، 944و 945.

6-1- تحليل اصولي

با توجه به اينكه از اين ماده وصف فهميده مي شود و بايد دو نظر در اين جا ذكر گردد:

1- بر اساس نظر مرحوم مظفر جمله وصفيه مفهوم نخواهد داشت مگر اينكه قيد ، قيد حكم باشد و از آن جا كه دائمي بودن قيد نكاح و قيد حكم نيست پس مفهوم نداشته و قائل به مفهوم مخالف نخواهد بود.

7- شروط در هنگام ارث در ازدواج موقت

یکی از مسائل اجماعی که دلیلی غیر از اجماع ندارد این است که انسان نمی تواند به عنوان وصیت یا هر امر دیگری غیر وارث را وارث قرار دهد و یا وارث واقعی را از ارث محروم کند و در این معنی فرقی نمی کند که به عنوان شرط در ضمن عقدی باشد یامستقل بیان شود .

7-1- شروط ضمن عقد

تعريف : توافقي است كه ، بر حسب طبيعت خواص خود يا مفاد تراضي دو طرف از توابع عقد ديگري قرار گرفته است مانند شرط صفت  يا خيار شرط كه هميشه از لوازم عقد اصلي است و وكالت كه ممكن است به اراده دو طرف تابع عقد بيع يا نكاح شود (كاتوزيان ص 297).

الف: در صورت فوت هريك از زوج يا زوجه ديگري از آن ارث برد .

ب : در صورت فوت زوج ، زوجه از آن ارث برد.

ج : در صورت فوت زوجه ، زوج از او ارث برد.

د: اگر در يك حادثه هردو فوت شوند و تقدم وتآخر هر يك مشخص نباشد تكليف چيست ؟

7-2- شرط بي فايده

مسلماً در شرط توارث نفع و فايده عقلايي مطمح نظر طرفين مي باشد  و اينگونه نيست كه شرط موصوف فاقد عنصر نفع و فايده عقلايي باشد. براي تشخيص نفع و فايده در يك شرط مي بايست بناي خردمندان مورد توجه قرار گيرد و مطمئناً عاقلان نيز با ملاحظه خصوصيتهاي رابطه دو طرف به داوري خواهند پرداخت.

7-3- شرط نا مشروع

همانگونه كه گفته شد است شرطي نا مشروع تلقي مي شود كه با قوانين امري يا نظم عمومي و اخلاق حسنه منافات داشته باشد ( كاتوزيان ص 304).

لازم است در اين خصوص وضعيت شرط توارث در عقد متعه را در قوانين امري يا نظم عمومي و اخلاق حسنه بررسي نماييم :

7-3-1- قوانين امري

مطمئاً شرط خلاف قوانين تكميلي و تفسيري بدان جهت كه مقصود از وضع آن تكميل نمودن قرارداد اصلي و رفع نقص از آن زياني به هدف قانونگذار نمي رساند تا شرط خلاف آنها را باطل تلقي كنيم اما سئوال اين است كه آيا مطابق منطوق ماده 940 قانون مدني ارث ويژه نكاح دائم است يا خير؟ زيرا در آن ماده آمده است: ( زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي برند)

8- شناسنامه و ارث فرزند حاصل از ازدواج موقت

زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبار نماید

نتيجه‌گيري

پس از بررسي اقوال فقها و در نظر گرفتن موضع قانونگذار در ماده 940 قانون مدني وعلي رغم اينكه قانونگذار در مقام بيان متعرض ارث در نكاح منقطع نگرديده است .

اما در خصوص اینکه آیا زن می تواند در ضمن عقد نکاح موقت شرط توارث نماید یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.  اما با این وجود عده ای از فقها بر صحت شرط توارث ضمن نکاح موقت اتفاق نظر دارند و می گویند اگر زن در هنگام عقد موقت شرط نماید که از همسر خود ارث ببرد یا شرط دریافت نفقه نماید، صحیح است. اما عده ای از حقوقدانان چنین تفسیر می نمایند که اگر چنین امری ممکن بود، در قانون مدنی به صراحت ذکر می شد و می گویند زن و شوهر در ازدواج موقت حتی در صورت شرط در ضمن عقد نیز از یکدیگر ارث نمی برند.

منابع

1. البحراني، يوسف، حدائق الناضره في احكام العتره الطاهره، ترجمه محمد تقي ايرواني، ج ‌24، بيروت: دارالاضواء،‌ ۱۴۰۵ق.
2. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، چاپ سیزدهم، جلد3، تهران: انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، 1376.
3. امامي،‌سيد حسن، حقوق مدني، جلد 3، چاپ 49، 1383.
4. انصاري، مرتضي، «كتاب النكاح»، قم: مؤسسه باقري، چ اول، رساله اول، 1415ق.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دوره حقوق مدنی ارث، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، جلد اول، 1371.
6. حائري‌شاه باغ، سيدعلي، شرح قانوني مدني،‌ج 2، تهران: انتشارات گنج دانش، ، 1376.
7. حر عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، جلد 21، قم: موسسه آل البيت، 1416ق.
8. خوانساري،‌سيداحمد، جامع المدارك.مكتبه الصدوق. ج4، چاپ دوم. طهران.1405ق.
9. راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد؛ المفردات فی قریب القرآن، بیروت: دارالعلم، الدارالشامیه، چاپ اول، 1412ق.