قسمتی از متن:

قانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفت جه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند. اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد وکالت نزدیک است. چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ علیه نقش دارند.

واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی‌گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. برای مثال فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت استفاده می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگر چه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است، اما در عمل، بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود. سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند. به موجب ماده 308 قانون تجارت «فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت». قانونگذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است. برای مثال در قانون تجارت فرانسه مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در قانون، سند امضا شده، سفته محسوب نمی‌شود. مع ذلک، همانطور که گفته شده است، اگر چه در قانون تجارت ایران در مورد سفته مانند برات به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت خواهد بود که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد. همانطور که گفتیم، مقررات برات، جز در مواردی که با ویژگی‌های ذاتی سفته مغایر است، در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌اند. از طرفی اگر چه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت، در مورد عدم رعایت مندرجات قانون سفته ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نکرده، مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. برخی گمان می‌کنند، چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می‌کند در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.