موضوع : شکاف دیجیتالی

توضیح : این  فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

چکيده
اين مقاله سعي دارد با نگاهي به بحث «شکاف ديجيتالي» به تجزيه و تحليل وضعيت آن در جهان پرداخته و با تأکيد بر روي نمونه ايران، اهميت آن را روشن نمايد. اشاراتي به اهميت بحث «شکاف ديجيتالي» در اسناد و گزارش هاي معتبر بين المللي از جمله: سند تعهد تونس، اعلاميه هزاره و بررسي موقعيت کنوني ايران طبق شاخص‌هاي مختلف جهاني از جمله:دی اِی آی ، آمادگی الکترونيک و دی او آی از جمله اهداف ديگر اين نوشتار است. در پايان راه‌حل هاي پيشنهادي جهت کاهش اين شکاف با اشاره به فعاليّت برخي دولت هاي در حال توسعه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
واژگان کليدي: شکاف ديجيتالي، شکاف ديجيتالي در ايران، پروژه آی سی تی روستائي، شاخص دسترسی ديجيتالی دی اِی آی، آمادگی الکترونيک و شاخص فرصت های ديجيتالی DOI
تجزيه و تحليل "شکاف ديجيتالي"
در نظريه اشاعه راجرز، طبقه کم‌سواد (کارگر) آخرين گروهي است که به نوآوري‌ها متمايل مي‌شود. اين گروه آخرين گروهي است که دستگاه ضبط ويدئويي را خريداري مي‌کند، از کامپيوتر استفاده مي‌کند و ... .
تيکنور ادعا مي‌کند افرادي که داراي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي پائين‌تري هستند از دستيابي به اطلاعات عقب مي‌مانند و شکاف آگاهي ميان اين طبقه با طبقه بالاتر پديد مي‌آيد.
دروين رسانه‌ها را مسبّب و مسئول شکاف آگاهي مي‌داند چرا كه از نظر او رسانه ها اطلاعات را کمتر از راههاي مؤثر و هدفمند به افراد خاص ، که به طور منظم پيامها را دريافت نمي‌دارند ، معرفي مي‌کنند (گازيانو و گازيانو ،134:1998).
شکاف ديجيتالي به معناي وجود نابرابري در دسترسي و استفاده از فناوريهاي رسانه‌اي بين کشورهاي توسعه يافته و عقب مانده است. البته ناگفته نماند که با گسترش استفاده از اين فناوري ها پاي شکاف ديجيتال از محدوده بين کشوري، به داخل کشورها نيز کشيده شده است و طبق تعريف سازمان همکاريهای اقتصادي و توسعه؛ شکاف بين افراد، خانوارها، صاحبان حِرَف و مناطق جغرافيائي در جايگاه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي در دسترسي و استفاده از تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي به شکاف ديجيتالي موسوم است (او ای سی دی ،2001).
کشورهاي در حال توسعه در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و تنها 16 درصد توليد جهان، 12 درصد کل تعداد تلفن‌هاي دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود جهان در آن سال ، فقط در حدود 50 ميليون خط به کشورهاي در حال توسعه آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين تعلق داشت، در حالي که 386 ميليون خط تلفن، سهم کشورهاي پيشرفته صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و کشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه بود. در همان سال، کشورهاي پيشرفته صنعتي به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، که در ميان آنها کشورهاي کانادا، فرانسه ،کشورهاي اسکانديناوي، سوئيس و ايالات متحده آمريکا از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن براي هر 100 نفر جمعيت استفاده مي‌کردند. بيشتر کشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت دارا بودند، در حالي که به نحو تعارض‌آميزي در کشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت وجود داشت.
بر اساس گزارش مربوط به «شاخص‌هاي ارتباطات دور در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته» در سال 1995، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت ديگر ، يک خط تلفن براي هر 350 نفر بود. در همان زمان تعداد کل خطوط تلفن 48 کشور کمتر توسعه‌يافته به حدود 5/1 ميليون مي‌رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يک درصد کل تلفن‌هاي ايالات متحده آمريکا بود، در حالي که جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام کشورهاي کمتر توسعه يافته را تشکيل مي‌داد. در آن تاريخ در برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يک خط براي هر هزار نفر بود. در گزارش ديگري که در سال 1998، از سوي «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعه پايدار» منتشر گرديد، گفته شده بود که در سال 1993، کشورهاي داري اقتصاد پيشرفته که 15 درصد جمعيت دنيا را تشکيل مي‌دادند، داراي 71 درصد تلفن‌هاي جهان بوده‌اند. به موجب اين گزارش، در کشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شکاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستائي وجود دارد. به گونه‌اي که در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستائي است و به طور کلي، 75 درصد روستاها از دسترسي به تلفن محرومند و با توجه به آنکه طبق گزارشهاي بانک جهاني 71 درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي‌کنند، براي آنکه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستائي کشورهاي در حال توسعه به يک درصد برسد ، به صدها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است.
در گزارش سال 2002 «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقه گمشده جديد: شکاف ديجيتال» آمده است: در حالي که آثار شکاف بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي توسه يافته در مورد ارتباطات دور در دهه 1980 همچنان احساس مي‌شود، اکنون اين خطر وجود دارد که شکاف جديد مربوط به تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه‌اي در راه توسعه کشورها پديد آورد. بر اساس اين گزارش، تکنولوژي هاي جديدي که «شکاف ديجيتال» از آن ناشي شده است، نسبت به تکنولوژي هائي که 20 سال پيش به توسعه آنها توجه مي‌شد، توان بالقوه بسيار بيشتري دارند.
مجموعه وسيع و متنوعي از فناوري‌هاست که براي برقراري ارتباط بين انسان ها (ارسال و دريافت انواع پيام هاي کلامي، صوتي و تصويري) و نيز براي توليد، انتشار، نگهداري و بازيابي اطلاعات به کار مي‌روند. تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي ترکيبي از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتي سيستم‌هاي پخش و توزيع اطلاعات و محتوا را شامل مي‌شود (يونسکو ،1997 و 1999).
اکنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تکنولوژيک ديگر، از توانايي کمک به کشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم که اطلاعات قدرت است، بنابراين اينترنت بايد به عنوان آسانترين وسيله توانمند ساختن کشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت ، به کار گرفته شود. استفاده از تکنولوژي هاي جديد سبب مي‌شود که توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاه هاي رايانه‌اي و ايجاد تجهيزات و اشتغال‌هاي مربوط به آنها به رشد و توسعه اقتصادي کمک كند. به عنوان مثال کاربرد تکنولوژي هاي مذکور، 5 درصد کل توليد ناخالص ملي کشورهاي اتحاديه اروپائي را تأمين مي‌کنند، به طوري که مؤسسات بخش تکنولوژي هاي اطلاعات، بيش از 4 ميليون نفررا در اين کشورها به اشتغال گرفته‌اند (معتمدنژاد ، 1384).
بايد توجه داشت که علاوه بر عدم دسترسي به سخت‌افزار، چگونگي استفاده از نرم‌افزار نيز مي‌تواند دليل خوبي براي ايجاد و گسترش شکاف ديجيتالي باشد. با اين حساب حتي مردمي که داراي کامپيوتر شخصي هستند اما دانش محدودي در استفاده از آن دارند ، مي‌توانند اسير شکاف ديجيتالي باشند. به عبارتی ديگر آنچه علاوه بر توانائی سخت افزاری در گسترش اين شکاف تاثير گذار است، ميزان دانش و توان استفاده از سخت افزار است.
به اين ترتيب است که شکاف ديجيتالي دامنه خود را علاوه بر فاصله ميان کشورها در داخل مرزهاي يک کشور نيز مي‌گستراند و مي‌تواند دامان کشورهاي غني را نيز بگيرد. مصداق اين مدعا گزارش جديدي است که اتحاديه اروپا در اين خصوص ارائه کرده است. اين گزارش که نام «شکاف ديجيتالي در اروپا» را دارد، نگاهي موشکافانه به بزرگي اين شکاف و دلايل به وجود آمدن آن دارد.
بر اساس اين گزارش در سال 2004 ميلادي در سراسر اتحاديه اروپا ضريب نفوذ کامپيوتر و به خصوص اينترنت در مناطق کم جمعيت روستائي پائين است. علاوه بر اين «شکاف ديجيتالي» نه تنها در بين فقرا بلکه در بين داراها نيز قابل مشاهده است. در مناطق روستائي تنها در حدود يک چهارم خانوارها از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند. وقتي مناطق ثروتمند قاره اروپا به لحاظ اقتصادي و مناطق نسبتاً فقيرتر تحت حمايت طرح اولويت نخست با هم مقايسه مي‌شوند، ضريب نفوذ اينترنت تقريباً در طبقات مرفه اتحاديه غالباً دو برابر مناطق فقيرتر است.
بر اساس داده‌هاي جمع‌آوري شده از 14 کشور عضو اين اتحاديه (شامل کشورهاي اتريش،قبرس، دانمارک، يونان، لتوني، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلوني، اسلواکي ، ترکيه و نروژ) مهمترين دلايل مردم در سال 2004 براي اينکه چرا در خانه اينترنت ندارند اين دليل بوده است که هزينه دسترسي يا هزينه تجهيزات بسيار بالاست و آنها فاقد مهارتهاي لازم براي استفاده از اينترنت هستند.
هر چند جنسيت نقش قابل توجهي در اين شکاف در قاره اروپا ندارد اما سن و تحصيلات در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي‌کند. شکاف کوچکي بين مردان و زنان عمدتاً به خاطر نسبت پايين‌تر زنان مسن نسبت به مردان مسن وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان:

چکیده

تجزیه وتحلیل شکاف دیجیتالی

شکاف ديجيتالي در دستور کار و سند تعهد WSIS نشست تونس 2005

ايران و مقياس آمادگي الكترونيك

ارزيابي وضعيت ايران در چارچوب سه گزارش مذکور

راهکارهاي کاهش شکاف ديجيتالي

نتیجه گیری

منابع

دانلود کامل این فایل ، بعد از خریداری