موضوع : قلمرو و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

مقدمه:
ولايت فقيه ازنگاه امام خميني:
به حرف آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي‌كنند ولي مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه دركار نباشد، ولايت فقيه دركار نباشد طاغوت است يا خدا يا طاغوت، يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئيس جمهور با نصيب فقيه نباشد غير مشروع است وقتي غير مشروع است وقتي غيرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند اسلام چه است. نمي فهمند ولايت فقيه يعني چه؟ آنها خيال مي‌كنند يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي دانند نه ولايت فقيه را، ولايت فقيه تبع اسلام است .
فرازي از سخنان امام خميني:
ولايت فقيه براي مسلمين، يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است
سخني با امام خميني:
درواقع، آن كسي كه درطول تاريخ غيبت، پرچم ولايت فقيه را برافراشت و دراين راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها كشيد . امام بود.
راه امام براي همه زنده است هرگز او از ميان ها نرفته است و برما لازم است اواصلي كه ايشان درآن راه حركت مي كردند، حمايت و حراست كنيم .
بخش اول: ولايت مطلقه نقيه ازديدگاه امام خميني
 
فصل اول : انتصابي يا انتخابي بودن رهبري:
براي اثبات ولايت مطلقه براي ولي فقيه، لازم است انتصابي بودن آن را با ادله عقلي و نقلي بيان كنيم و درضمن رد كردن انتخابي بودن رهبر و نقدآن، به مقايسه دو نظريه انتصابي و انتخابي بپردازيم و درنهايت به اثبات به مفهوم ولايت مطلقه فقيه، براي رهبر مي پردازيم.
الف) ولايت انتصابي :
امام خميني همانند بسياري از فقها براين عقيده است كه ولايت فقيه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي دارد، يعني ازيك طرف تمام فقها باالفعل ازنحايه معصومين براي اعمال ولايت و اجراي احكام الهي منصوب شده اند و از طرف ديگر براي اينكه ولايت آنها ازقوه به فعليت برسد، بايد مستقيم مورد پذيرش مردم قراربگيرند.
دلايل بسيار است كه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي آن را اثبات ولايت فقيه است.
دليل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلكه او تنها مدبر و فرمانرواي حقيقي است كه ولايت برمال و جان انسانها دارد: چراكه «ان الحكم الا اليه»
ثانياً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خويش، معصومين را موظف به اجراي احكام الهي نمودو به آنان ولايت مطلقه را عطاكرد، زيرا كه خود فرموده است «انبي اولي بالمومنين من انفسهم»  اما درعصر غيبت براي اين كه، اين راه استمرار پيدا كند، فقهاي جامع الشرايط را براي زعامت و ورهبري نصيب نموده است.
دليل دوم:
دليل ديگر همان دو روايت، مقبوله و توقيع است، چرا كه درروايت آمده است «فاني قد جلعه عليكم حاكماً » و «فاني حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم»  كه معناي صريح درروايت اين است كه فقها براي اجراي احكام الهي نصب شده اند.
دليل سوم:
زماني كه به كتاب و سنت مراجعه مي كنيم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهي ازمردم تأكيد خاصي شده است، زيرا دربرخي آيات آمده است: «والذين استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقنا ينفقون » و «مشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي التقه »، معني :«دركارباآنان مشورت كن پس چون تصميم گرفتي برخداتوكل كن» و ازاين روي است كه امام خميني (ره) درپاسخ آيه الله مشكيني، درهنگام بازنگري قانون اساسي مي فرمايند : «اگرمردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي خبرگان فردي را تعيين به عنوان رهبري كنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراين صورت او ولي مرد مي شود و حكمش نافذ است».
ب) ولايت انتخابي
برخي، مشروعيت ولايت فقيه راناشي از خواست مردم مي دانند، يعني درزمان غيبت، انتخاب و گزينش به عهده مردم است و هر فقيهي كه مورد پذيرش اكثريت مردم واقع شود و ولايت برجامعه پيدا كرده و براي اثبات اين مدعا دلايلي آورده اند كه ما پس از ذكر آن به نقد دلايل مي پردازيم.
دليل اول:
اولاً : درقرآن آمده است «والذين استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوري بينهم» 
ثانياً : واژه «امر» دراين آيه به معناي حكومت است ياحداقل قدر متقين آن حكومت است . پس با توجه به تاكيداتي كه به اصل شورا شده نتيجه مي گيريم كه رهبري بايد انفعالي و با آراء مردمي باشد.
نقد و بررسي:
اولاً :اگر رهبري انتخابي و شورايي بوده چرا پيامبر شخصاً از اين اصل استفاده نكرده است و درولايت اميرالمومنين (ع) ازراه تنصيص و انتصاب استفاده كرده است. 
ثانياً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر كه تخصص لازم نيست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح مي شود نه اين كه مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامي، باكساني كه صاحب نظر درامور نظامي هستند بايد مشورت شود، بنابراين نمي توان از اين دسته آيات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اينكه مردم مشورت مي‌كنند منافاتي با اصل انتصابي بودن فقيه ندارد چراكه راي مردم جنبه كارآمدي و فعليت بخشيدن دارد.
ثالثاً : درصورتي كه اكثريت مردم، ولي فقيهي را به رعايت برگزينند، چگونه و با چه مبناي شرعي، اين رهبر انتخابي برسرنوشت همه مردم حاكم شود . زيرا اقليتي به او راي نداده اند.
دليل دوم: اگر فقهاي يك عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بيرون نيست، يا  همه آنان مستقل ازيكديگر حق اعمال ولايت دارند، كه اين مستلزم هرج و مرج است، يا يكي ازبين آنها حق ولايت دارد، اين را هم چون راه حلي براي شناخت او وجود ندارد، باطل است، يايكي از اول حق اعمال ولايت دارد، اگر چنين است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، ياهمه با توافق يكديگر اعمال ولايت مي نمايند كه اين امر باعالم ذهن و خيال نزديك است تا با عالم واقع،پس چون انتصابي بودن حال است نتيجه مي گيريم كه رهبري انتصابي است.

نقد و بررسي:
1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولي اگريكي از آنها اقدام به اعمال ولايت بكند بقيه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبيعي بقيه اعمال دلالت نمي كنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براين اعمال ولايت، واجب كفايي است به صرف اين كه يكي از فقها اقدام كرد، تكليف از بقيه ساقط است، پس اعمال ولايتي وجود ندارد تا چنين ؟ به دنبال داشته باشد.
2-ممكن است همان فرض دوم صحيح است يعني يكي از بين فقها حق ولايت داشته باشد ولي شناخت و معرفي آن به وسيله خبرگان انجام ميگريد . درحقيقت خبرگان مصداق را به مردم معرفي نمي كنند .
3-خداوند حضرت علي (ع) رابه مقام امامت منصوب كرده است زيراكه رسالت بدون امامت ناقص است  ولايت فقيه هم مكمل امامت است و بايد درامتداد امامت اولياء باهمان اختيارات، حكومت اسلامي را اداره كند. آيا چنين وظيفه خطيري راخدا و پيامبر و ائمه رها مي‌كنند و به مردم مي سپردند و اگر ولي فقيه درمبحث حكومت، سياست، همان اختيارات پيامبروامام را دارد بايد بپذيريم كه اين اختيارات را مردم نمي توانند به وليه فقيه بدهند.
 
فصل دوم : مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مفيد فقيه:
الف) نقاط اشتراك 2 نظريه:
1-هر دونظريه منشاء و ماهيت دولت را زندگي مدني و نظم و امنيت و سامان اجتماعي مي دانند. هردو به ضرورت حكومت قايلند از دو جهت : يكي ازاين حيث كه ما همه بدون حكومت به هرج و مرج مي انجامد، ديگر آنانكه بافت احكام اسلامي به گونه اي است كه بدون حكومت، بخش قابل توجهي از احكام تعطيل مي شود.
2-هردو نظريه عنايت دولت راخير عمومي و مصلحت واقعي عامه معرفي مي‌كند. و حفظ دين واقامه احكام آن درصدر اهداف دو نظريه قرارداد.
3-علي رغم قيد مطلقه نظريه اول، ولايت و حكومت درهردو نظريه مقيد به قيود ذيل است:
اول: عدم معصيت خداوند، اين قيدي است كه مطلق اوامراستاني مقيد به آن هستند قيد عدم معصيت مقيد در اطلاقي است.
دوم: درجهت تحقق اهداف دين باشد.
4-درهر دو نظريه، صدور احكام حكومتي جايزاست وولايت نسبت به احكام اوليه و ثانويه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بين دو نظريه تفاوت فراوان است.

فهرست مطالب

قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاه فقهاي شيعه    0

مقدمه:    1

ولايت فقيه ازنگاه امام خميني:    1

فصل اول : انتصابي يا انتخابي بودن رهبري:    3

الف) ولايت انتصابي:    3

ب) ولايت انتخابي    5

نقد و بررسي:    7

فصل دوم : مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مفيد فقيه:    8

الف) نقاط اشتراك 2 نظريه:    8

ب) نقاط افتراق دو نظريه:    9

نقد وبررسي:    11

فصل سوم : مقايسه و بررسي نظرات درمورد ولايت مطلقه فقيد    13

نقد وبررسي:    14

تفسير امام :    14

ج) تفسير سوم:    16

ولايت اعتباري:    18

ولايت تكويني :    19

فصل چهارم : قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاههاي مختلف و نظرا مام خميني و نقدبر ساير ديدگاهها:    21

ب) اقوال سه گانه درقملرو ولايت فقيه :    23

نتيجه نقد نظرات مختلف:    25

فصل پنجم: شئون و اختيارات ولي فقيه:    27

ب) صلاحيت ولايت فقيه در تصرف خمس و اموال و ماليات    27

ج) صلاحيت ولي فقيه در امور حسبيه و تصدي امور حكومت:    29

بخش دوم: احكام اوليه و ثانويه، احكام حكومتي    31

فصل ششم: حكم اولي و حكم ثانوي چيست؟    33

فصل‌ هفتم: تأثير عناوين ثانويه در ملاك‌هاي احكام اوليه    36

فصل هشتم: معيار شناخت حكم اولي از حكم ثانوي:    38

فصل نهم: احكام حكومتي:    40

تعريف اصطلاحي حكم حكومتي:    40

فرق اصلي احكام حكومتي و شرعي:    40

گفتار اول: مبناي صدور حكم حكومتي:    41

گفتار دوم: نظريه‌هايي در مورد نسخ حكم حكومتي    43

نظريه نخست: احكام حكومتي، احكامي اوليه هستند.    43

نظريه دوم: احكام حكومتي، احكام ثانويه هستند    45

نقد و بررسي:    45

نظريه سوم: نسبت ميان احكام ثانويه و احكام حكومتي، عموم و خصوص من وجه است:    46

نظريه چهارم: احكام حكومتي، نه از احكام اوليه هستند و نه از احكام ثانويه (نظريه مختار)    47

بخش سوم: مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيه ديگر    49

فصل دهم: مزاحمت در اصل كار:    51

مقتضاي اصل عملي:    54

فصل يازدهم: مزاحمت در مقدمات كار:    56

پاسخ به شبهه اي:    56

منابع و مآخذ    58

دانلود کامل این فایل ، بعد از خریداری