موضوع : قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

قراردادهای بانکی :
مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر كاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد كه در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم كنند.
مالك زمین را مُزارِع و كسی را كه زراعت می¬كند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالك زمین باشد، بلكه طبق ماده 522 قانون مدنی كافی است كه مالك منافع زمین باشد، یا این¬كه به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وكالت حق تصرف داشته باشد و كسانی كه به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سكنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به كشت و زرع زمین نیستند، می¬توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری كنند.
 مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی كه زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با كشت باشد؛ مثلاً اگر برای كشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬كه گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا كه هدف طرفین از كشت گندم حاصل نمی¬شود.
   زمین موضوع مزارعه:
 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد كه در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬كاری، جهت كشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امكان آب¬رسانی داشته باشد هر چند كه به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یك هكتار زمین كشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یك از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یك میلیون تومان مال مزارع باشد، احكام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امكاناتی است كه طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
 تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬كه برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬كه برای مطلق كشت باشد، كه در این صورت عامل در تعیین نوع كشت مختار است.
 حقوق و تكالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬كه زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬كه در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید كشتی را انجام دهد كه مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن¬چه كه از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای كشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امكان این¬كه عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریك شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
 حقوق و تكالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی كه عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترك كند. و امكان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امكان انتقال مالكیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
 موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل كه در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: كه طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
 
موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع كه طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد كه طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
مضاربه  :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
1 -   صیغه ایجاب و قبول.
2 -   وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3 -  تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
4 -  سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5 -  سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6 -  عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
می‌گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.
مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين (بانك) عهده دار تامين سرمايه ميگردد بطوريكه طرف ديگر(عامل) با آن سرمايه معاملات تجاري مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شريك باشند.
يكي از مسائل مورد بحث در فقه اسلامي مسألة مضاربه مي‌باشد و اينكه چگونه با قوانين داد و ستدي امروز مي توان آن را تطبيق داد. يا اينكه آيا مضاربه با حق‌العمل كاري متفاوت است؛ آيا مراودات بانكي را مي‌توان از مضاربات دانست يا خير؟
در ضمن اين مقاله پس از توضيح اجمالي پيرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهاي مذكور مي پردازيم.
مضاربه در اصطلاح يعني شخصي مالي را به ديگري دهد كه با آن تجارت كند، بر اين مبنا كه سود حاصله ميان آن دو  شركت باشد و خسارت به عهدة صاحب مال باشد.
دليل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع كرده اند و هيچكس هم در آن مخالفت نكرده است. اين معامله در زمان جاهليت معروف بوده است و اسلام بدليل مصلحتي كه در آن بود، آن را امضا كرد.
پس مضاربه عقدي است كه گاهي در آن مصلحتي براي مردم است و به اين دليل داخل در قاعدة عام مي شود. و آن قاعدة تشويق بر هر عملي است كه در آن مصلحتي باشد و براي حكم آن فايده مترتب است. پس هرچه فايدة‌مضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤكدتر است.
مضاربه از اموري است كه تحت شريعت اسلامي است و شريعت به آن ترغيب مي كند وليكن به شرط اينكه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعايت شود كه اينها اساس اطمينان صاحبان اموال و موفقيت عاملان است. پس اگر اين معني يافت نشود، مضاربه، نهي عنه است ؛ زيرا صحيح نيست كه انسان مالش را به فرد خائن يا مبذّر يا كسي كه سوء تصــرف مي‌كند‌، بدهد زيرا محافظت از مال واجب است و از تلف كردن آن نهي شده است.
در قرن هفتم هجري قمري ، كه مصادف با زمان علامه حلي رحمه الله عليه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان يعني طلا و نقرة مسكوك (درهم و دينار) انجام مي گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رايج زمان خودش كه درهم و دينار بوده ، صحيح دانسته است. محقق عليه الرحمه در كتاب
شرايع خود ، دينار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضي از فقيهان معاصر، مضاربه را از ديدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمه‌الله عليها ـ بررسي مي‌كنند و مضاربه را در صورتي صحيح مي‌دانند كه با پول نقد مسكوك از طلا و نقره باشد. در صورتي كه اين تفكر اجتهادي مخصوص زمان علامه و فقهاي آن زمان بوده و ايشان در زمان خودش درست ارزيابي كرده است و اين فتواي صحيح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رايج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسكوك بوده كه به قول بعضي از بزرگان راههايي كه بعضي از فقهاي عصر حاضر ارائه مي‌دهند براي علاج و درمان مشكلات جهان امروز كافي نيست و كاربرد عملي ندارد: زيرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوايي و دريايي است كه در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است.
از جمله ديگر پرسشهايي كه مطرح مي شود تفاوت مضاربه با حق العمل كاري است. هر چند كه بين مضاربه و حق‌العمل كاري شباهت بسياري وجود دارد؛ زيرا حق‌العمل كار نيز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمايه ديگري معامله مي‌كند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصيل است و براي اجراي تعهدات ناشي از معاملات به او مراجعه مي شود، هر چند كه در واقع سرمايه مال ديگري و معامله براي او انجام مي گيرد و از جهت ديگر عامل و حق العمل كار هر دوامين و نمايندة صاحب سرمايه هستند و در حدود پيمان و نمايندگي عمل مي‌كنند،  لكن با همه شباهتي كه به هم دارند غير هم هستند؛ زيرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پيماني كه بسته اند  يا به نسبتي كه در عرف تعيين شده است، شريك مالك مي‌گردد ( مواد 548 و 549ق.م) ولي حق‌العمل كار، اجرت خود را مي‌گيرد و كاري به سود و زيان ندارد؛ زيرا سود و زيان هر دو از آن مالك است، معامله چه سود دهد و چه زيان ، حق العمل كار اجرت خود را دريافت خواهد داشت، در حالي كه در عقد مضاربه تازماني كه سودي از اجراي معاملات دريافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانياً : اختيار عامــل مضارب بـه مراتــب وسيعتر از حق العمل  كار است ، زيرا سرمايه به طور نقدي در اختيار او قرار مي گيرد تا او با ابتكار خود دادو ستد كند و هر عملي را كه به حكم عرف براي تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده 555 ق.م) و صاحب سرمايه به كارداني و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمايه خود را به او مي سپارد ولي در حق العمل كاري ، مالك عمدتاً رهبري معاملات را در دست داشته و قيمتها را معين مي كند و انجام معامله نسيه يا نقد، و دادن پيش قسط براي خريد و امثال اين امور به ارادة او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت)
از ديگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عمليات بانكي است.
براساس ماده 559 ق . م ، «در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل (تمليك مجاني مالي معادل خسارتي كه به سرمايه وارد شده از طرف مضارب) احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق گيرد»
نويسندگــان قانون مدني بدين وسيله خواسته اند،  طبيعت حقوقي حساب جــــاري و
حساب مدت دار را معين سازند؛ زيرا در اين نوع حسابها نيز پولي به بانك پرداخته مي شود كه با آن داد و ستدهاي بانكي انجام گيرد و در اين معاملات اگر زياني هم حاصل شود به اصل سرمايه لطمه وارد نمي‌شود.
ولي بايد دانست كه ماهيت حساب جاري و مدت دار با شرايط عرف بانكداري امروز و مضاربه يكسان نيست و آثار آنها متفاوت است؛ زيرا اولاً: از شرايط صحت عقد مضاربه اين  بود كه بايد شركت در سود بين مالك و مضارب به نحو مشاع باشد در حالي كه در حساب جاري اصلاً سودي پرداخته نمي‌شود و در حساب به مدت سود سرمايه ثابت است و هيچ ارتباطي با سود و زيان ناشي از كارهاي بانكي ندارد. ثانياً: بانكها در معاملاتي كه انجام مي دهند به نمايندگي از طرف صاحبان حسابها اقدام نمي‌كنند و نتايج و آثار معاملات را براي خود مي‌خواهند و صاحبان سرمايه نيز هيچ نظارتي بر اعمال بانك ندارند. در واقع همين كه پولي به حساب بانكي گذارده شد، مالك آن، شخصيت حقوقي بانك است و صاحب سرمايه تنها حق دارد با شرايط مقرر ميان طرفين ، همان مبلغ را هرگاه بخواهد از بانك بردارد و به همين جهت هيچ صاحب حسابي نمي‌تواند ادعا كند كه در سرمايه بانك شريك است؛ حال آنكه در مضاربه مالك، صاحب سرمايه است و معامله به حساب او انجام مي‌گيرد و مضارب به نمايندگي از او عمل مي كند نه آنكه مالك باشد. 
مسئله عمدة بانكها كه اگر نباشد جايش خالي مي ماند و بعد بايد ديد آن جا را با چه وسيله مي‌شود پر كرد، اين است كه بانك يك رابط و واسطي است ميان جمع كردن سرمايه ها از يك طرف و به كار انداختن نيروهاي انساني از طرف ديگر. يعني اين را بايد انصاف داد كه ولو اينكه بانك در روش و عمل خودش يك سلسله كارهاي ظالمانه انجام بدهد و انجام هم مي دهد، ولي در عين حال اين جهت را هم نبايد انكار كرد كه همين بانكها سبب شده كه يك عده از مردم از جمله خود صاحبان سهام بانكي و بيشتر از آنها مردمي كه پولهاي راكدي دارند و خودشان اهل اينكه پولها را به جريان بيندازند ، نيستند و اگر هم به جريان بياندازند در يك طرحهاي خيلي كوچك به جريان مي‌اندازند، پول خود را به وسيلة بانكها در طرحهاي قابل توجه به جريان بياندازند . بانك اينجا يك نقش رابطي دارد. از يك طرف سرمايه‌هاي مردم را جمع مي‌كند و با يك سودي به آنها مي‌دهد . آنان را تشويق مي كند كه سرماية اضافيشان را مثلاً به نام پس انداز يا سپرده در بانك بگذارند و از طرف ديگر افراد ديگري كه مي‌خواهند كار كنند و احتياج به سرمايه دارند، به بانك مراجعه كنند. بانك همان سرمايه خودش را به علاوة سرمايه‌هاي كوچكي كه جمع كرده در اختيار آنها قرار مي‌دهد؛ البته با سودي بيشتر از مقدار سودي كه به صاحبان سرمايه‌ها مي‌دهد؛ كه منابع خودش را هم تأمين كند. البته كار خودش را بــا يك روش ظالمـانه و سخت گيـرانه اي انجام مي دهد و نتيجه اينست كه به اصطلاح كارهاي اقتصادي به جريان مي‌افتد. اشخاصي كه مي‌گويند بانك ضروري است و بايد باشد چنين استدلالي مي‌كنند.
فهرست مطالب
قراردادهای بانکی :    2
مزارعه    2
مدت مزارعه:    2
زمین موضوع مزارعه:    2
سهم مزارع و عامل در عقد:    3
تعیین نوع کشت:    3
حقوق و تكالیف عامل:    3
حقوق و تكالیف مزارع:    4
موارد بطلان عقد مزارعه:    4
موارد انفساخ:    4
مضاربه  :    4
مضاربه مطلق :    5
عمليات بانك در چند قسمت خلاصه    8
احکام مضاربه :    9
مضاربه صادراتی و وارداتی :    11
تعریف :    11
کاربرد و مدت :    11
شرایط کلی متقاضی :    11
سرمایه و هزینه های قابل قبول :    11
ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه :    12
فسخ عقد مضاربه :    12
2-1-2-فقه عامه    17
بیع :    29
بیع صرف :    29
پول در اصطلاح فقهي    33
پول در قرآن    33
پول در روايات    35
انواع پول و احكام فقهي آن    36
1.پول كاغذي نمايندة طلا    37
2. پول كاغذي داراي تعهد    37
3. پول طلا و نقره    38
1ـ3. ماليت پول طلا و نقره    38
1ـ1ـ 3. پول، مال مثلي يا قيمي    38
2ـ3. خريد و فروش پول طلا و نقره    40
3ـ3. زكات پول طلا و نقره    41
زكات پول طلا و نقره با سه شرط واجب است:    41
4ـ3. قرض پول طلا و نقره    42
5ـ3. كنز پول طلا و نقره    43
4. پول اعتباري(پول كاغذي بدون تعهد براي تبديل به طلا)    45
1ـ4 ماليت پول اعتباري    45
بیع دین به دین ( تنزیل )    46
1- مفهوم تنزيل    47
الف - معناى لغوى تنزيل    47
ب - اصطلاح اقتصادى تنزيل    47
ج - تنزيل در متون اسلامى    47
تنزيل و بيع دين از چند جهت‏با هم متفاوت‏اند:    48
تعریف    48
نرخ تنزیل    49
نرخ تنزیل مجدد    49
بازار تنزیل    50
گردش وجوه نقد تنزیلی :    51
تعریف    51
نرخ بازده :    52
تعریف    52
ارزش حال :    52
د - حكم شرعى تنزيل    53
ه - تنزيل و قرض    54
2- كاربردهاى تنزيل    54
الف - ارزيابى طرح‏هاى سرمايه‏گذارى    54
ب - تامين اعتبار    55
ج - تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولى    55
د - سياست تنزيل (13)    56
مكانيسم تاثير سياست تنزيل    56
3- تنزيل و مباحث پولى و بانكى    57
الف - مؤسسات تنزيل    57
ب - نرخ تنزيل    58
4- پيشينه تنزيل در اقتصاد اسلامى    59
الف - تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولى در بانكدارى غيرربوى    59
ب - تنزيل به عنوان روشى براى تخصيص منابع در بانكدارى غيرربوى    60
5- افق‏هاى آينده تنزيل (34)    61
الف - ريشه‏ها    61
ب - تلائم اقتصادى - اجتماعى    62
ج - نظريه پيشنهادى بانكدارى بدون ربا بر اساس تنزيل    62
پى‏نوشت‏ها:    64
منابع    66