موضوع : تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

اهميت تحقيق :
پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .
دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .
باسمه تعالي
پيشگفتار :
1-    اهميت تاريخ حقوق
مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .
بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .
چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .
تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
2-    ادوار حقوق در ايران :
تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها و     قسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :
*1- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.
*2- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به 8000 سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .
  فهرست مطالب
 شمارة‌ صفحه    
      مقدمه : اهميت تحقيق 1
پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق.6-1
       مقدمات جنبش مشروطه در ايران ...9-7
       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي ....18-9
       الف – درآمد
       ب- دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)
       ج – عصر مشروطه
       ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه
       ج-2- اصل دو درجه بودن رسيدگي
       ج –3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات
       ج –4 – تعدد يا وحدت دادرس
       ج – 5- علني بودن محاكمات
د – تشكيلات قضائي ..14
د – 1- تشكيلات قضائي
د-2- محاكم جزا
الف – محكمه پليس 15
ب – محكمه جزا .15
ج – دادگاه جنائي ..15
     د – محاكم اداري .16
     ه – محاكم نظامي ..16
     ح – اصلاحات .16
    ظ – نتيجه 18-16
    نظام قضائي در دوره پهلوي 19-18
     فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين .19
    مبحث اول : انحلال عدليه
   گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه ..20
   مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين .21
     فصل دوم : تشكيلات قضائي .22
    گفتار اول : محاكم عمومي
     گفتار دوم : محاكم اختصاصي
     مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي
     مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي
     گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي
      گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي
       گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي
1-       جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي
2-      قوانين شكلي – قانون اصول محاكمات جزايي
3-     قوانين ماهوي
    2-1- قانون مجازات عمومي
4-          فقدان امنيت و عدالت قضائي
5-         تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان
  فهرست منابع و ماخذ