موضوع : نقش وکلای دادگستری در تشویق به سازش و داوری

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
1-     اصل اين است که اشخاص به تعهدات قراردادي و ترتيباتي که هنگام معامله بر آن توافق مي کنند، صحيحاً و به موقع عمل نمايند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهيزند. ولي فراوان پيش مي آيد که درست يا نادرست، يکي از طرفين از ايفاي تعهد سرباز مي زند و همين امر باعث حدوث اختلاف و نهايتاً طرح دعوا مي شود. بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد يا سوء نيت طرف نيست، بلکه چه بسا ناشي از اجمال و ابهام قرارداد و تفسيري که هر يک از طرفين از مفاد قرارداد يا مضامين و لواحق آن درباره حقوق و تکاليف خود مي کنند باشد. علت و منشاء آن هر چه باشد، همين که اختلافي پيش آيد اجراي قرارداد را با مشکل و مانع مواجه مي کند، و گاه آن را يکسره متوقف مي سازد. در زمينه هاي غير قراردادي هم بروز اختلاف و دعاوي بسيار طبيعي است. البته علت، طبيعت و نوع منازعات غير قراردادي و قلمرو آنها متفاوت است. با گسترش زندگي شهر نشيني و اقتضائات آن در شئون مختلف، حوزه مسئوليت مدني روز به روز وسيع تر مي شود و اشخاص به مناسبت هاي مختلف، خواسته و ناخواسته، در معرض انواع مسئوليت ها و وظايف قرار مي گيرند و گاه حتي بدون اينکه مرتکب قصور شده باشند ، مسئول شناخته مي شوند و بايد خسارات زيان ديده را جبران نمايند، از قبيل خطاي مفروض (Faute presume) يا مسئوليت نوعي موسسات حمل و نقل، بانکها، شرکتهاي هواپيمايي مسافري، توليد کنندگان پاره اي محصولات مصرفي و غيره. باري، ضرورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت، چه در امور قراردادي و چه در مسائل غير قراردادي حاجت به استدلال ندارد و مفروغ عنه است. سخن ما در طرق حل و فصل به ويژه داوري است.
جايگاه داوري
2-    تقسيم بندي کلاسيک طرق حل و فصل اختلافات هنوز معتبر است و مباحث نظري يا تحولات عملي که تا به حال رخ داده متعرض صحت و اعتبار آن نشده بلکه بيشتر ناظر به اصلاح و ترميم ساختاري و بهبود کارآيي آنها بوده است.
مطابق اين تقسيم بندي طرق حل فصل دعاوي، دو نوع است: يکي از طرق مراجع دعوي دادگستري (رسيدگي قضايي) و دوم داوري. البته بعضي مراجع اختصاصي از قبيل محاکم انقلاب هنوز وجود دارد که از بحث ما خارج است. اما وجه فراق و مميز بين اين دو طرق آن است که در طريقه اول، مرجع رسيدگي و درجه آن (بدوي _ تجديد نظر) ، آيين رسيدگي و دادرسي، صلاحيت دادگاه (ذاتي _ نسبي) و بالاخره مباني و ضوابط ماهوي موثر و ذيربط براي صدور راي و فصل خصومت همه و همه از قبل تعريف و تعيين شده و صحاب دعوا کمترين نقش را در آن دارند. اما در طريق داوري، طرفين متداعيين در انتخاب جزئيات نحوه حل احتلاف آزادي عمل دارند و مي توانند تا مرز نظم عمومي و پاره اي مقررات آمره پيش روند. در واقع به همان اندازه اقتدار و مشروعيت رسيدگي قضايي و نتيجه آن (راي) وابسته و منبعث از قانون است، در روش داوري توافق طرفين است که هم به نهاد داوري و هم به کيفيت و آيين رسيدگي منتخب ايشان، و سرانجام به محصول نهايي آن که راي داوري است، مشروعيت و اقتدار مي بخشد. البته در اقتدار و خلاقيت حقوقي اراده نبايد مبالغه کرد، زيرا نفاذ حقوقي اراده طرفين به ويژه لازم الاجرا بودن محصول آن (قرارداد) در خلاء نيست، بلکه خود معطوف به قانون و ماخوذ از تجويز مقنن است، و از اين رو قلمرو آن را نيز قانون معلوم مي کند (ماده 10 و ماده 975 ق.م. و نيز ماده 6 قانون آ.د.م.). همين اصل در مورد قرارداد داوري به عنوان محصول اراده طرفين نيز صدق مي کند، هر چند اغلب مقررات قانوني در مورد داوري از نوع تکميلي و تفسيري است.
3-     رسيدگي قضايي و داوري در عرض يکديگر و نسبت آن دو سنخ رابطه اصل و استثناء نيست. بنابراين اصل آن است که هر دعوايي را مي شود به داوري ارجاع کرد، همچنانکه مي توان نزد محاکم دادگستري طرح نمود و حتي اگر در دادگاه طرح شده باشد طرفين مي توانند در اثناي رسيدگي، به تراضي به داوري رجوع کنند (ماده 632 آ.د.م.) طرفين قرارداد داوري ماخوذ و ملزم به آن مي باشند و اگر با وجود توافق به داوري، مدعي به دادگاه مراجعه نمايد دادگاه قرار عدم استماع صادر مي کند، حتي دعاوي که از ارجاع به داوري ممنوع شده اند يا به اصطلاح قابليت داوري  ندارد مانند دعواي ورشکستگي يا دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب (ماده 675 آ.د.م.). به اعتبار طبيعت و اهميت آنها از حيث اشتمال به منافع عمومي و اجتماعي است نه به لحاظ ترتب طولي طرق رسيدگي و اصل بودن محاکم دادگستري نسبت به داوري به عنوان استثناء ، زيرا اگر چنين بود، چون در غياب اصل عمل به استثناء مجاز است علي القاعده مي بايست تحت شرايطي بتوان اين نوع دعاوي را به داوري ارجاع کرد، در حاليکه مي دانيم چنين نيست و منع قانوني آنها از نوع مطلق است نه از باب اصل و استثناء.
4-    فايدت اين سخن که نسبت بين رسيدگي قضايي و داوري افقي است و نه طولي، آن است که هر دو طريقه مذکور از حيث اعتبار و نفوذ قانوني، يکسان و مساوي اند و اثر هر دو فصل خصومت و نتيجه هر دو راي  اعتبار امر مختوم را دارد. به همين دليل است که قانونگذار محصول نهايي داوري يعني راي داوري را علي الاصول لازم الاجرا مي داند (ماده 662 آ.د.م.). حتي تفاوت هاي مختصري که در باب ابلاغ يا اجراي راي دادگاه و راي داوري وجود دارد يا مقرراتي که در خصوص موارد بطلان مطلق راي داوري پيش بيني شده ، نه از باب اختلاف در ميزان اعتبار اين دو راي است زيرا اگر چنين بود قانونگذار مي بايست قبل از لازم الاجرا شدن راي داوري تدبيري مي انديشيد و آن را موکول به شروطي مي کرد، بلکه علت آن همانا تفاوت ساختاري بين رسيدگي قضايي و داوري است. به اين توضيح که اولا؛ نهاد داوري خود شمول است و بر عکس دادگاه، فاقد تشکيلات اداري و دفتري است، مگر داوري هاي سازماني که معمولاً داراي دبيرخانه مي باشند و امور ابلاغ و تبادل لوايح و تسهيلات اداري مشابه را انجام مي دهند. ثانياً؛ اگر قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق عمومي و حتي حفظ حقوق اصحاب دعوا و تامين سلامت قضايي و کاهش خطر آراء خلاف قانون، بعضي آراء داوري را اساساً باطل دانسته است (ماده 665 آ.د.م.)در واقع اين مداخله او در ادامه يا لازمه همان تضمين عام و فراگيري است که براي صحت داوري و لازم الاجرا بودن آراء آن فراهم کرده است، زيرا داگاه نمي تواند نسبت به حکم داوري که مثلاً خلاف مفاد سند رسمي است بي تفاوت باشد و دستور اجراي آن را صادر کند. بهر حال، رسيدگي قضايي و داوري دو روش يا اسلوب رسيدگي به اختلافات و دعاوي است که از حيث نتيجه يعني فصل خصومت تفاوتي ندارند و در عرض يکديگرند، هر چند کدام از آندو کارکرد خاص خود را دارند: يکي جزء تشکيلات رسمي قضايي کشور است و ديگري بر بنيادي قراردادي مبتني است.
فهرست مطالب
مقدمه    1
جايگاه داوري    1
تشکيل انجمن سازش و داوري توسط کانون وکلا    6
تلفيق سازش و داوري    8
نخستين گام    11
منابع:    14