موضوع : ورشکستگی در حقوق ایران
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مقدمه
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این‌باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه‌گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین‌المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین‌المللی باشد.
در زمان برخورد با یک عنصر ارتباط خارجی در یک رابطه حقوقی، برای تحلیل و بررسی صحت آن رابطه حقوقی، به ناچار باید به قانون حاکم بر آن توجه نمود. قاعده حل تعارض، تشخیص این امر، یعنی تعیین قانون حاکم را بر عهده دارد. به این شکل که بدون آنکه خود مستقیماً به پاسخ موضوع بپردازد، قواعد حاکم بر آن موضوع را مشخص می‌نماید و حل قضیه را به آن نظام حاکم ارجاع می‌کند. قواعد حل تعارض در مکان، در جایی مطرح می‌شود که رابطه حقوقی با توجه به وجود یک عنصر ارتباط در شمول و حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی قرار گیرد. به بیان دیگر رابطه حقوقی میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی که به واسطه وجود یک یا چند عنصر ارتباط خارجی، وصف بین‌المللی یافته و دو یا چند نظام حقوقی مختلف را درگیر نموده است. البته باید توجه داشت که این عنصر ارتباط باید مؤثر باشد تا بتواند در این حوزه قرار گیرد[1]. حال سؤال اینجاست که زمانیکه یک عنصر ارتباط مؤثر خارجی در رابطه با یک ورشکستگی بوجود می‌آید، کدام نظام حقوقی بر قواعد ماهوی قضیه حاکم است؟ برای مثال اگر یک تاجر ایرانی که اقامتگاه و مرکز عملیات او در ایران است، دارای اموالی در دبی و هم‌چنین نمایندگی تجاری در پاریس و لندن باشد، در صورت توقف، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی او کدام است؟ نظام دولت متبوع تاجر یا محل اقامتگاه او؟ مرکز مهم عملیات یا محل اموال؟ نظام حقوقی محل شعبه و نمایندگی تاجر یا محل اصلی و شعبه مادر؟ تاجر بودن یا متوقف بودن یا ورشکسته بودن بر چه معیار و قواعد کدام قانون تعیین می‌شود؟ طلبکاران بر اساس کدام نظام حقوقی تعیین تکلیف می‌شوند؟
فهرست مطالبمقدمه 1
گفتار اول: دکترین حقوقی 2
بند اول: نظریه سرزمینی 2
بند دوم: نظریه جهان‌شمولی 4
بند سوم: نظریه مختلط 4
الف: نظریه قراردادی 4
ب: سرزمینی مبتنی بر همکاری 5
ج: رسیدگی اولیه و ثانویه 5
گفتار دوم: رویکرد نظام‌های حقوقی 5
بند اول: بررسی تطبیقی 6
بند دوم : حقوق ایران 6
گفتار سوم: قانون حاکم بر متفرعات ورشکستگی 7
بند اول : قانون حاکم بر اراده در ورشکستگی 7
بند دوم: قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از ورشکستگی 10
نتیجهگیری 12
فهرست منابع 13