تمامی فایل های موجود در مکتوب، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته به ما پیام دهید
تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران - در قالب 80 صفحه، فرمت فایل ورد
فروشنده فایل
فروشنده فایل : 3178

تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران - در قالب 80 صفحه، فرمت فایل ورد

فایل تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران - در قالب 80 صفحه، فرمت فایل ورد با فرمت .docx برای شما کاربر محترم آماده دریافت و دانلود می باشد

دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران - در قالب 80 صفحه، فرمت فایل ورد

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 4 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:11 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • بخشی از متن:
    در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
    عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند
    و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل»[15] و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.
     
    در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی
     می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند.
    البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند.
    بند دوم اهمیت قضاوت:
    قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها وصالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. دو یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بی نوا یوم الحساب»[16]
    اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.دوان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل[17]
    خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»[18] و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت  وارث و الهی و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را واهگذار.
    نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نحغی است  تزار مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم[19]
    1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک»
    2-قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در تعافی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد
    3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آن و طمع نگردد.
    4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد
    5-از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید.
    حضرت علی (ع) نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایه عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید:«از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی یقین، داد و جهاد.
    پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت و سر تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبارت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد ب قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند.
    قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مضون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضی در سند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند.
    قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و کمی نیست قبول مسئولیت دربرنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین شناخته شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.[20]
    حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به دادری چنین فرمود، « ای شریح تر درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او یا شخصی بر آن نمی نشیند»[21]
     
    امام صادق (ع) نیز در احادیثی می فرماید:
    1- اتقوالحکومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین کنبی او و محاسبی از حکومت و داوریبپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وحی پیغمبر می باشد.[22]
    2-قضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و  هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت مردی که به ستم دادرسی می کند و او می داند در جهنم است فردی که نداسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد مردی که به حق و درستی دادرسی کند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی که با آگاهانه براستی و حق حکم می کند در بهشت است.
    3- اما صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می فرماید: یدالله فوق رأس الحاکم یر فرف بالرحمه فاذا و کلمه الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می باشد و داد رسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.
    امام خمینی (ره) نیز درکتاب تحریر الوسیله می نوسید « و مخفی نماند قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است » ان قاضی علی نظیر جهنم  قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.
    اگر چه تمام روایت، احادیث و سخنان دین نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پیامبر و جانشینان ایشان ارزش و اعمال دادرسی را دارد. اما در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مجهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داده باشد. می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد[23]
     بنابراین با توجه اهمیت شایان قضاوت شرایطی برای متصدی  آن درنظام مقدس اسلام ذکر شده است که این شرایط  مورد می باشد که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می شوند که شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن بینا بودن لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد[24]. اما صفات مستحب عبارتند از آنکه قاضی زاهد مستودع و امین باشد اعمال صالحه بسیار کند، از هوای نفس شدید العضه باشد به تقوی حریص باشد، بی عفت و تندی صاحب قوت باشد ولی ضعف و سستی ملایم تا آنکه قوی در باطن او طمع نکند وضعیت از مدل او مأیوس نشود، حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است، از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأی باشد و در شبه جزیره عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلی، اصل «الحکم لمن غلب» معمول جود ای شیوه در دران اسلام به کلی دگرگون شد و شروع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خوماهی را جایگزین آن کرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل وفصل اختلافات به داوری رجوع می کردند.
     
    فهرست مطالب:
    مقدمه
    بخش اول : کلیات
    فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
    مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
    بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
    بند دوم: اهمیت قضاوت
    مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
    بند اول: مفهوم استقلال قضایی
    بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
    فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
    مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
    مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
    بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
    فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
    مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
    بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
    بند دوم: شاخص منع عزل قضات
    بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
    بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
    بند پنجم : تمکن مالی قضات
    بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
    مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
    بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
    فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
    مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
    مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.
    فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.
    مبحث اول: تخلفات قضات
    مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
    نتیجه گیری
    فهرست منابع

    برچسب ها: اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.