تمامی فایل های موجود در مکتوب، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته به ما پیام دهید
تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر - 72 صفحه
فروشنده فایل
فروشنده فایل : 3178

تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر - 72 صفحه

فایل تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر - 72 صفحه با فرمت .docx برای شما کاربر محترم آماده دریافت و دانلود می باشد

دانلود تحقیق قانون روبط موجو و مستاجر در قالب فایل ورد به صورت تایپ شده با قابلیت ویرایش متن در حجم هفتاد و دو صفحه

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 7 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:66 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • بخشی از متن تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر:
    قوانين در حكومت اسلامي ملهم از دستورات متعالي و سعادت بخش قرآن كريم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله عليهم است و از آنجا كه اين قوانين الهي بوده و منشاء بشري ندارد و از سويي مقيد به مكان و زماني خاصي نيز نمي باشد قطعاً كاملترين و جامع ترين قوانين بوده و اجراي دقيق و درست آن سعادت تمامي انسانهاي را با دنبال خواهد داشت و با دگرگوني كه در نظام سياسي ايران صورت گرفت، قوانين و مقررات آن نيز به طبع تحت الشعاع نظام حاكم بر جامعه كه نويد حكومت اسلامي را مي داد قرار گرفت . لذا دگرگونيهايي در راستاي اسلامي و شرعي كردن قوانين برداشته شد. 
    اين تغيير و تحول دراصول كلي و بنيادين جامعه در بدو امر چنان سريع انجام شد كه بحث هاي حقوقي فراواني را برانگيخت و اين وضع (تغييرات مكرر قوانين ) همچنان راه خود را ادامه ميدهد و اكثريت قضات ، وكلا و حقوقدانان از خود مي پرسند به راستي تا به كي بايد شاهد تغييرات متعدد قوانين باشيم؟ واقعاً ملاك تهيه و تنظيم و تصويب قوانين چيست كه به سهولت و با هر سليقه اي تصويب مي شود و پس از اندكي تغيير مي كند. اندك زماني ضعيف روشهاي بانكي را در تغييرات قانون چك مي بينيد و زماني ضعف علمي و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغيير قوانين دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغييرات متعدد و پي‌درپي و ... زماني هم كه بر عناوين و مجازاتها افزوده مي شود و زندانها به حد انفجار مي رسد. نمونه بارز اين تغيير و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات كه مواجهين چنين قانوني با چرخش تقريباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلي با ايده اي نو و بديع درصدد برآمدند با تغييرات ريشه اي اين قانون، مسائل و مباحث آن را به مباني فقهي نزديكتر نمايند. 

    فهرست مطالب تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر:

    مقدمه
    پيشگفتار
    بخش اول
    هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
    هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
    نظرات و ديدگاههاي حقوقي راجع به هر دو قانون
    بخش دوم
    معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي
    تعريف و شرايط احكام عقد اجاره
    رابط مختصه عقد اجاره
    انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد
    مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد
    مورد اجاره ممكن است خارجي يا كلي باشد 
    موجر بايد مالك منافع عين مستاجره باشد
    مورد اجاره بايد معلوم باشد
    مفهوم سرقفلي
    ديدگاههاي حقوقي
    ديدگاههاي فقهي
    مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت
    روابط در چه شرايطي مشمول قانون سال 1376 است
    موارد غيرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
    بخش چهارم
    ويژگي هاي كلي قانون سال 1356
    ويژگي هاي كلي قانون سال1376
    لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري
    لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد
    بخش پنجم
    ضوابط شكلي اجاره نامه در هر دو قانون
    شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1356
    شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1376
    شرايط سند عادي اجاره در قانن سال1356
    شرايط سند عادي اجاره در قانون سال1376
    قيد مدت در اجاره نامه
    تنظيم اجاره نامه در دو نسخه
    امضاي موجر و مستاجر
    گواهي دو نفر شاهد
    تعيين تكليف سرقفلي
    بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند
    تعارض قراداد اجاره با قانون مدني و مقررات قانون سال 1376
    تداخل قانون شكلي ماهوي در ماده 2 قانون سال 1376
    بخش ششم
    آئين داوري
    تخليه در صورت وجود سند رسمي
    تخليه در صورت وجود سند عادي
    بخش هفتم
    موانع تخليه
    پرداخت سرقفلي
    مفهوم سرقفلي از ديدگاه قانون سال 1376
    مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت حقوقي سرقفلي در قانون سال 1376 و 1356
    آيا مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت قائل جمع است .
    بخش هشتم
    انتقال منافع عين مستاجره به غير
    بخش نهم
    اعمال قاعده عسروحرج در حكومت قانون سال 1376 و 1356
    عوض استيفاي منافع توسط مستاجر

    برچسب ها: تحقیق وظایف موجر تحقیق وظایف مستاجر قانون حقوق اجاره حقوق احکام اجاره احکام موجر و مستاجر احکام قانونی موجر شرایط قانونی مستاجر قوانین موجر تحقیق قوانین مستاجر رابطه قانونی موجر و مستاجر
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.