بخشی از متن تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر:قوانين در حكومت اسلامي ملهم از دستورات متعالي و سعادت بخش قرآن كريم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله عليهم است و از آنجا كه اين قوانين الهي بوده و منشاء بشري ندارد و از سويي مقيد به مكان و زماني خاصي نيز نمي باشد قطعاً كاملترين و جامع ترين قوانين بوده و اجراي دقيق و درست آن سعادت تمامي انسانهاي را با دنبال خواهد داشت و با دگرگوني كه در نظام سياسي ايران صورت گرفت، قوانين و مقررات آن نيز به طبع تحت الشعاع نظام حاكم بر جامعه كه نويد حكومت اسلامي را مي داد قرار گرفت . لذا دگرگونيهايي در راستاي اسلامي و شرعي كردن قوانين برداشته شد.
اين تغيير و تحول دراصول كلي و بنيادين جامعه در بدو امر چنان سريع انجام شد كه بحث هاي حقوقي فراواني را برانگيخت و اين وضع (تغييرات مكرر قوانين ) همچنان راه خود را ادامه ميدهد و اكثريت قضات ، وكلا و حقوقدانان از خود مي پرسند به راستي تا به كي بايد شاهد تغييرات متعدد قوانين باشيم؟ واقعاً ملاك تهيه و تنظيم و تصويب قوانين چيست كه به سهولت و با هر سليقه اي تصويب مي شود و پس از اندكي تغيير مي كند. اندك زماني ضعيف روشهاي بانكي را در تغييرات قانون چك مي بينيد و زماني ضعف علمي و انباشت پرونده ها را در تغيير قوانين دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغييرات متعدد و پيدرپي و . زماني هم كه بر عناوين و مجازاتها افزوده مي شود و زندانها به حد انفجار مي رسد. نمونه بارز اين تغيير و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات كه مواجهين چنين قانوني با چرخش تقريباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلي با ايده اي نو و بديع درصدد برآمدند با تغييرات ريشه اي اين قانون، مسائل و مباحث آن را به مباني فقهي نزديكتر نمايند.
فهرست مطالب تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر:
مقدمه
پيشگفتار
بخش اول
هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
نظرات و ديدگاههاي حقوقي راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي
تعريف و شرايط احكام عقد اجاره
رابط مختصه عقد اجاره
انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد
مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد
مورد اجاره ممكن است خارجي يا كلي باشد
موجر بايد مالك منافع عين مستاجره باشد
مورد اجاره بايد معلوم باشد
مفهوم سرقفلي
ديدگاههاي حقوقي
ديدگاههاي فقهي
مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت
روابط در چه شرايطي مشمول قانون سال 1376 است
موارد غيرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
ويژگي هاي كلي قانون سال 1356
ويژگي هاي كلي قانون سال1376
لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري
لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد
بخش پنجم
ضوابط شكلي اجاره نامه در هر دو قانون
شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1356
شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1376
شرايط سند عادي اجاره در قانن سال1356
شرايط سند عادي اجاره در قانون سال1376
قيد مدت در اجاره نامه
تنظيم اجاره نامه در دو نسخه
امضاي موجر و مستاجر
گواهي دو نفر شاهد
تعيين تكليف سرقفلي
بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند
تعارض قراداد اجاره با قانون مدني و مقررات قانون سال 1376
تداخل قانون شكلي ماهوي در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئين داوري
تخليه در صورت وجود سند رسمي
تخليه در صورت وجود سند عادي
بخش هفتم
موانع تخليه
پرداخت سرقفلي
مفهوم سرقفلي از ديدگاه قانون سال 1376
مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت حقوقي سرقفلي در قانون سال 1376 و 1356
آيا مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عين مستاجره به غير
بخش نهم
اعمال قاعده عسروحرج در حكومت قانون سال 1376 و 1356
عوض استيفاي منافع توسط مستاجر
برچسب ها:
tahghigh-ghanoon-ravabet-mojer-va-mostaajer-72-safhe