پدیده جزائی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش¬بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. بنابراین تا وقتی رفتار غیر عادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست (ماده 575 ق.م.ا تعزیرات 1375)، بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی¬های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می¬شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه شدت و اهمیت جرمی معین. بنابراین اتخاذ تدابیر فردی و اجتماعی نسبت به کسانی که در آینده احتمال ارتکاب جرم در آنان می¬رود مطرح است تا با پیش¬بینی تدابیری بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم، جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند (گلدوزیان، 1383: 65).
صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده¬اند. بنابراین تعریف خاصی که مورد قبول همه آنها باشد، وجود ندارد. حقوقدانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده¬اند، در حالیکه جامعه¬شناسان بر اساس معیارهای جامعه¬شناختی به تعریف جرم پرداخته¬اند. از دیدگاه حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می¬شود. برخی با حذف بعضی قیدها آن را با عبارت کوتاهتری تعریف کرده و گفته¬اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است، یعنی در واقع جرم (یا جنایت) عبارت است از: زیرپاگذاشتن قوانین جزایی. نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره¬های متفاوت فرق می¬کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت¬های مختلف نیز متفاوت است در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست جرم به دو صورت تعریف شده است از جمله در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می¬شود و هیچ امری را نمی¬توان جرم دانست مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. عناصر تشکیل¬دهنده جرم شامل، 1) رکن قانونی؛ وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد (عمل ممنوعه در قانون جرم¬انگاری شده باشد). 2) رکن مادی؛ عمل خارجی انسان است شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه می¬باشد. 3) رکن معنوی؛ رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد. در اسلام نیز منابع زیادی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرم وجود دارد برای مثال) در آیه 7 سوره طلاق «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا: خداوند هیچکس را جز به آنچه توانایی دارد تکلیف نمی¬کند» (عباس¬زاده، 139).