مقدّمه:
غصب عملي غيراخلاقي است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوبمنه ميباشد. در اين زمينه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوقدانان ميباشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل ميدهد. اول. با توجه به برداشتهاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و. ميشود. هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اينكه ممكن است از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان غصب، كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحلهاي كه غاصب بايد قيمت مال تلفشده را به مالك بپردازد كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ يعني مالك مال تلفشده ـ به نحو احسن جبران شود؟
ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن ميشود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونهاي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلفشده به اندازهاي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بريءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع
حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چارهاي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ پيشينه اين بحث در ميان آثار فقهاي متقدم و متأخر ديده ميشود، اما به صورت جامع، اثري در اين زمينه ديده نميشود. مقاله پيشرو با هدف دستيابي به راهكاري مناسب نسبت به جمع ميان حق مغصوبمنه و غاصب و تأمين عدالت قضايي و برگزيدن قول ارجح با روش كتابخانهاي و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأي مقتضي را اتخاذ نموده است.
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يومالرَّد
به دليل اينكه تصور واضحي از موضوع داشته باشيم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:
1-روز غصب؛ 2. روز حكم قاضي به محكوميت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و اداي حق مالك.
همانگونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمتها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مييابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمتها مطرح ميگردد. براي چارهجويي و ارائه راهحل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كردهاند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كردهاند. اهم نظرات مطرحشده درباره هر دسته از اموال با استدلالهايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزيده خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدّمه 1
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يومالرَّد 2
مقايسه استيفاء با ساير موجبات ضمان قهري 3
تفاوت ميان غصب و استيفاء 3
تفاوت استيفاء با اتلاف 3
مقايسه استيفاء و تسبيب 4
ضمان قهری 7
ضمان معاوضی 9
ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 10
ارکان ضمان 12
شرایط صیغه 12
شرایط ضامن، مضمونله ومضمونعنه 13
شرایط مضمونبه 13
تعريف مال مثلي 14
تعريف منسوب به مشهور 14
2-نظريه قيمت روز تلف شدن مال 23
4-نظريه روز نايابشدن مال مثلي 26
5-نظريه قيمت روز مطالبه مالك 27
6-نظريه قيمت روز حكمقاضيبه محكوميت غاصب 28
7- نظريه قيمت يومالاقباض 29
تعريف مال قيمي 31
كيفيت ضمان در غصب اموال قيمي 32
2- نظريه قيمت روز تلف شدن مال 34
نتيجهگيري 36
برچسب ها:
moghayese-zaman-ghasb-ba-sayer-zaman-ha-39-safhe