با دانلود تحقیق در مورد حاكميت اينترنت در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حاكميت اينترنت را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حاكميت اينترنت ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد حاكميت اينترنت

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:45 صفحه

قسمتی از فایل:الف : پیشینه :
يكي از مهمترين مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاكميت بر اينترنت (internet governance) يعني چگونگي اداره اينترنت بود. این موضوع اگر چه در پايان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که يك كار گروه در يك فرايند باز و فراگير, مكانيزم مشاركت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصي و جامعه مدني را از سوي كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه به پيشنهاد اعلاميه اجلاس زير نظر كوفي عنان تشكيل دهد و تا سال 2005 (اجلاس تونس) يك تعريف كاري از حاكميت اينترنت ارائه كند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است: به مسائل مربوط به حاكميت بين‌المللي بر اينترنت بايد به گونه‌اي هماهنگ پرداخته شود. ما از دبيركل سازمان ملل متحد مي‌خواهيم تا طي يك فرايند باز و دربرگيرنده همه، و براساس سازوكاري كه مشاركت فعال و كامل دولت‌ها، بخش‌خصوصي، و جامعه مدني كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته را تضمين كند و شامل سازمان‌هاي بين‌الدولي و بين‌المللي، و انجمن‌هاي مربوطه باشد، يك گروه كاري براي مسئله حاكميت بر اينترنت تشكيل دهد تا اقدام به تحقيق و بررسي كند و در صورت مقتضي تا سال 2005 پيشنهاداتي را براي اقدام عملي در جهت حاكميت بر اينترنت ارائه دهد(1) در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا يک چارچوب قانوني و نظارتي، حمايت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پيش‌بيني بپرورانند كه انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري و توسعه گروه‌هاي اجتماعي را در جامعه اطلاعاتي فراهم آورد. در این بند چنین آمده است : پ6 . محيط استعدادپرور 13. براي به‌حداكثر رساندن مزاياي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي جامعه اطلاعاتي، دولت‌ها بايد يک محيط سياسي و قانوني قابل اعتماد، شفاف و غيرتبعيضي ايجاد كنند. اقدامات عبارتند از: الف) دولت‌ها بايد يک چارچوب قانوني و نظارتي، حمايت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پيش‌بيني بپرورانند كه انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري و توسعه گروه‌هاي اجتماعي را در جامعه اطلاعاتي فراهم آورد. ب) از دبيرکل سازمان ملل متحد مي‌خواهيم تا از طريق يک فرايند باز و شامل همگان که تضمين‌کننده سازوکاري براي مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصي و جامعه مدني کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌هاي بين‌دولتي و بين‌المللي را دربربگيرد، يک گروه‌کاري در مورد نظارت بر اينترنت تشکيل دهد تا به بررسي و ارائه پيشنهادهاي عملي، در صورت مقتضي، در مورد اعمال نظارت بر اينترنت تا سال 2005، اقدام کند. اين گروه بايد، علاوه بر کارهاي ديگر: 1- يک تعريف کاري از نظارت بر اينترنت به دست دهد. 2- مسائل سياست‌گذاري عمومي را که مربوط به نظارت بر اينترنت است تعيين کند. 3- درک مشترکي از نقش‌ها و مسئوليت‌هاي مربوطه دولت‌ها، سازمان‌هاي بين دولتي و بين‌المللي موجود و ديگر انجمن‌ها و همچنين بخش خصوصي و جامعه مدني کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ايجاد کند. 4- يک گزارش از نتايج اين فعاليت تهيه کند تا براي ملاحظه و اقدام مقتضي به مرحله دوم اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در تونس در سال 2005 ارائه شود. (2) کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکيل شده ، نخستين گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمي كوفي عنان، به عنوان يكي از 40 كشور عضو کار گروه حاكميت اينترنت انتخاب شده است . هشت عضو كارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئيس كارگروه،دكتر محسن پاذري دبير كميسيون ملي WSIS ،دكتر کاظم معتمدنژاد، دكتر ابراهيم آبادي، دكتر غريبي،مهندس سلجوقي،مهندس جعفري و دكتر صفايي تشکیل می دهند. پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور 200 تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای 25 و 26 مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاكميت بر اينترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سياستگذاران است اما يکی از نکات مشترک اين سه طیف کم توجهی به معماری اينترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است.