با دانلود تحقیق در مورد منابع حقوق اساسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق منابع حقوق اساسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق منابع حقوق اساسي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد منابع حقوق اساسي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:43 صفحه

قسمتی از فایل:

الف: قانون اساسي

قانون اساسي كه شالودة سيستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب مي‌شود، معمولاً داراي اصول و قواعد اساسي شكل حكومت و قواي آن و حدود اختيارات و وظايف هر يك و تشكيلات و وظايف نهادهاي اساسي و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و سياستگذاريهاي كلي فرهنگي و اقتصادي و سياسي كشور مي‌باشد. و در كشورهايي كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبناي يك سند نوشته به نام قانون اساسي است، اين سند به عنوان مهم‌‌ترين منبع حقوق اساسي آنها به شمار مي‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصري دربارة اين سند مهم سياسي- اجتماعي تقديم حضور شما خوانندگان گرامي بنماييم.

مبحث اول- تعريف قانون و تعريف قانون اساسي

واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلي سينا گذارده شده است و در موسيقي هم از مخترعات معلم ثاني (فاربي) مي‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتيب، سنت، دستور و اصل هر چيز نيز تعبير شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌اي كلي گفته مي‌شود كه بر جمعي از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي‌شود و معمولاً لفظ قانون به يك سلسله حقوق و تكاليف اطلاق مي‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار ديگر هم به كار مي‌رود كه هر يك داراي مفهوم جداگانه‌اي مي‌باشند. روابط بين علت و معلول و رابطه‌اي كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبيعت كه حاكي از نظام تكوين و خلقت موجودات است، ناميده مي‌شود.

مفهوم ديگري كه مفهوم تشريعي و وضعي آن است در امور اعتباري به كار مي‌رود مثل قوانين موضوعه و جعل شده كه در اين مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلي كه براي روابط بين خالق و مخلوق و همچنين روابط بين مخلوقات و جوامع بشري تهيه و تنظيم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همين مفهوم تشريعي و قراردادي آن مي‌باشد.

و اما اينكه چرا بشر به قانون نياز دارد و يا اينكه چه قانوني بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولي در قانونگذاري است خود بحث طويلي است كه در اينجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكيم عصر حاضر در اين راستا مي‌كنيم.

نظرات حضرت امام خميني (ره) دربارة قانون

 فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطة سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي‌پردازند در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.