فهرست مطالب
علايم اختصاري 6
چکيده 7
مقدمه 9
بخش نخست- کليات 11
1- شناخت مال مشاع 12
2- نحوه انتفاع از مال مشاع 18
3- نحوه اراده مال مشاع 22
4- مفهوم خلع يد و امكان خلع يد به معني اعم در مال مشاع 23
بخش دوم- تحليل و بررسي آراء 25
1- نقاط قوت آراء 26
1-1-راي بدوي- ماهوي و ساختاري 26
1-2-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري 29
2- نقاط ضعف آراء 30
2-1-راي بدوي- ماهوي و ساختاري 30
2-2-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري 34
3- مقايسه راي بدوي و تجديد نظر 40
3-1-قسمت اول راي در رابطه با تغيير عنوان 40
3-2-قسمت دوم راي در رابطه با نقض 42
4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوي و تجديد نظر 44
4-1-استعلامات صورت گرفته 45
4-2-کارشناسي 46
4-3-گواهي گواهان 48
4-4-اسناد 48
5- مستندات آراء- بدوي و تجديد نظر 50
5-1-مواد 308 و 311 ق.م 50
5-2-ماده 198 ق.آ.د.م 51
5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ 52
5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م 53
5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م 55
نتيجه گيري و پيشنهادات 58
منابع و مأخذ 61
متن آراء مورد بحث 62
علايم اختصاري
ق . ا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ق . م قانون مدني
ق .آ. د. م قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
ق. ا. ا. م قانون اجراي احکام مدني
ق . ت. آ قانون تملک آپارتمان ها
ر. ک رجوع کنيد
ص صفحه
ج جلد
ش شماره
چکيده
خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده و در يک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر يک را طرح کرد و اينگونه نيست که در همه موارد فقط بتوان در يک ملک يکي از اين دو را طرح کرد بنابراين به نظر نگارنده تغيير عنوان صورت گرفته در راي تجديد نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعواي خلع يد به دعواي تصرف تغيير داده صحيح نمي باشد و دعواي نخست نيز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجديد نظر در راي مورد بحث ما حکم خلع يد صادره در قسمتي از آپارتمان را به اين علت که تصرف در قسمت مشاعي نبوده است و در قسمت اختصاصي بوده نقض نموده است ولي نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهاي کارشناسي و معاينه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفين و حتي اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اينها اشاره به مشاعي بودن قسمت هاي مورد تصرف دارند لذا راي در اين قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسي و تحليل راي هاي بدوي و تجديد نظر موجود در پرونده در نهايت به اين نتيجه رسيديم که راي بدوي علي رغم نقاط ضعف شکلي و ساختاري در کليت صحيح بوده و راي تجديد نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغيير قرار داده است.
مقدمه
در اين تحقيق که به عنوان درس پروژه تحقيقاتي در مقطع کارشناسي ارائه شده است هدف اصلي تحليل و بررسي آراء صادره در مورد پرونده اي راجع به خلع يد و تصرفات در قسمت هاي مشاعي يک واحد آپارتمان مي باشد، در اين پرونده يک راي بدوي وجود دارد که مورد تجديد نظر خواهي واقع شده و در دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگي واقع شده و قسمتي از آن اصلاح شده و قسمتي نقض شده است.
در راستاي هدف فوق سعي شده است به مطالب مهم از ديدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمينه هاي مختلف اشاره شود و در عين حال اين نکته مدنظر بوده که از راه اصلي منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ايجاد اطاله کلام نشود با اين حال مسلم است که نوشته عاري از خطا و انحراف نبوده و راهنمايي هاي اساتيد محترم مي تواند راه کشا و راه نماي ما در کارهاي بعدي باشد.
در قسمت و بخش اول تحقيق به يک سري کليات در مورد تعريف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع يد در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحليل آراء است کلام خيلي منحرف اين بحث ها نشود و با يک ارجاع به نتيجه مطلوب برسيم.
در بخش دوم نيز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو راي و مقايسه دو راي پرداخته شده که بدانيم کلام دادگاه تحليل بهتري از پرونده داشته و راي بهتري صادره کرده است در پايان بخش دوم نيز استدلال ها و استنادهاي دادگاه مورد تحليل واقع شده اند و ارتباط آنها با راي هاي صادره نشان داده شده است.
در اينجا لازم مي دانم که از جناب آقاي دکتر سيد مرتضي قاسم زاده کمال سپاسگزاري را به جا بياورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقيق هم از راهنمايي هاي حضوري ايشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته هاي ايشان بهره فراوان بردم.
برچسب ها:
خلع يد بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي تهران راي تجديد نظر مربوطه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي تهران و راي تجديد نظر مربوطه