با دانلود تحقیق در مورد تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:21 صفحه

قسمتی از فایل:

زناي به عنف

زناي به عنف شديدترين مصداق جرايم جنسي غيركشنده است كه عليه شخص ارتكاب مي‌يابد. حداكثر مجازات اين جرم، حبس ابد است. اين بخش از قانون توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادي

عنصر مادي زناي به عنف هنگامي تحقق مي‌يابد كه مردي با مردي [ديگر] يا زني بدون رضايت وي، مقاربت جنسي داشته باشد. قانون جرايم جنسي مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه كه توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بيان مي‌دارد: «[زناي به عنف] جرم مردي است كه به زن يا مرد ديگري زناي به عنف مي‌كند.»

متهم

دقت كنيد كه صرفاً يك مرد مي‌تواند به جرم زناي به عنف متهم شود، در قانون، زن نمي‌تواند مرتكب جرم زناي به عنف شود. با وجود اين، يك زن ممكن است به معاونت در زناي به عنف متهم شود. مثلاً روزمري وست (Rosemary west) زن فردريك وست (Frederick west)، كه ادعا مي‌شد قاتل قتل‌هاي زنجيره‌اي است، در ابتدا دو اتهام مبني بر مساعدت و تحريك به زناي به عنف نسبت به دختري بر او وارد بود. در پرونده دي. پي.پي. عليه‌كي.وسي. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زناي به عنف محكوم شدند.

در گذشته اَماره انكارناپذيري وجود داشت مبني بر اينكه پسران زير 14 سال نمي‌توانستند مقاربت جنسي داشته باشند و بنابراين نمي‌توانستند در مقابل جرم زناي به عنف مسئول باشند. اين قاعده، كاملاً نامعقول به نظر مي‌رسيد، زيرا واضح بود كه در واقع، چنين پسراني قادر به مقاربت جنسي هستند. بنابراين، اين قاعده توسط ماده 1 قانون جرايم جنسي مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز مي‌توانند از حمايت دفاع عمومي طفوليت كه براي كليه جرايم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌ديده

تا سال 1994، جرم زناي به عنف صرفاً مي‌توانست عليه زنان ارتكاب يابد. اوضاع و احوالي كه يك مرد در آن به زور، مجبور به پذيرش لواط مي‌شد، بعضي اوقات در رسانه‌ها از آن به زناي به عنف به جنس مذكر (مرد) ياد مي‌شد اما در اصطلاح حقوقي آنان صرفاً مي‌توانستند به ايراد ضرب و جرح وقيحانه يا لواط متهم شوند. قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اين جرم را تغيير داد، بطوري كه اكنون هم زنان و هم مردان مي‌توانند بزه‌ديده زناي به عنف واقع شوند.

تحقيقي كه مايكل كينگ (Michael King) و گيليان مزي (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسي دقيق ايراد ضرب و جرح جنسي از سوي مردان، قبل از اين تغيير در قانون، پرداخت. جرايم جنسي اغلب گزارش نمي‌شوند، بدين معني كه نه تنها ما تعداد واقعي جرايم ارتكاب يافته را نمي‌دانيم، بلكه اگر جرم، گزارش نمي‌شود، نمي‌تواند تحت تعقيب قرار گيرد، بنابراين مجرمين از مجازات فرار مي‌كنند. كينگ (King) و مزي(mezey) دريافتند كه بنابه دلايل متعددي، احتمال گزارش‌دهي ايراد ضرب و جرح‌هاي جنسي نسبت به مردان كمتر از گزارش‌دهي اين جرايم بطور كلي است، اين دلايل عبارتند از: بزه‌ديدگان بيم دارند كه كسي حرف آنان را باور نكند يا مردم فكر كنند كه آنان همجنس‌باز هستند يا آنان خودشان را سرزنش كنند و يا فكر- كنند آنان به عنوان مرد بايد از طريق مبارزه كردن، در برابر مجرمين مقاومت مي‌كردند. هرجا كه جرم شامل زناي با محارم مي‌شد، بزه‌ديدگان اغلب تحت فشار احساسي و جسمي قابل ملاحظه‌اي قرار مي‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهايت، در گذشته تضميني نبود كه نام شاكيان مخفي بماند، بنابراين، آنان از رسوايي ناخواسته بيم داشتند. شايد به علل مذكور بود كه اين ترسها با گذشت زمان كاهش يافت و اكنون زناي به عنف مردان به رسميت شناخته شده و مخفي ماندن نام بزه‌ديدگان مرد و زن تضمين شده است.