تمامی فایل های موجود در مکتوب، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته به ما پیام دهید
دانلود تحقیق درمورد حقوقي ملك
فروشنده فایل
فروشنده فایل : 3174

دانلود تحقیق درمورد حقوقي ملك

فایل دانلود تحقیق درمورد حقوقي ملك با فرمت .doc برای شما کاربر محترم آماده دریافت و دانلود می باشد

دانلود تحقیق درمورد حقوقي (ملك)

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 3 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

حجم فایل:43 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • با دانلود تحقیق در مورد حقوقي (ملك) در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حقوقي (ملك) را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حقوقي (ملك) ادامه مطالب را بخوانید.

    نام فایل:تحقیق در مورد حقوقي (ملك)

    فرمت فایل:word و قابل ویرایش

    تعداد صفحات فایل:11 صفحه

    قسمتی از فایل:

    نكات:

    1-   اين ماده از سه جزء تشكيل شده است.

    الف) رابطه اماني طبق م 107

    ب ) فعل ثبت خيانت يا قبانطي شخص امين: شخص اين با اين عملي كه از مصاديق معاونت محسوب مي شود در اينجا در رديف تحريك شخص ثالث قرار مي گيرد و مال آينده با نظر مي رسد در اين ماده شخص ثالث عمليات اجراي را انجام مي دهد و ملك را با نام خود ثبت مي كند و امين در اين ميان متقاضاي مي كند و فعل وي را تحميل مي كند. در هر حال شخص امين دراينجا مثل شخص ثالث به مجازات كلاهبرداري رسيده و محكوم خواهند شد.

    ج) ملك با نام گيري بايد ثبت شود (طبق 21 ق.ث.ا) بين اگر صرف تقاضاي ثبت ملك مورد امانت شود به توجه به توضيح خواهد ماند كه با توجه به توضيح در بخش قبلي و نيز طبق 2 قانون ن. ام.م محسوب 77 و وآئين نامه آن مسير رعايت مشتر نهايت ان در حبس شده است.

    3- عفو ذكر شده در ذيل م طبق م 24 ق. م . ا نسخ شده است.

    4- عفو مذكور در اين ماده نيز مقيد به فرمان است بنظر اينكه ظرف 5 سال اگر شخص نتواند خسارت مدعي خصوصي را بپردازد درخواست عفو و طبق م 21 ق.م.ا دار نمي شود.

    عنصر رواني:

    اين جرم نيزبايد عمدي و داراي سنويت عام و خاص باشد.

    گفتار پنجم: متصرف قلمداد كردن خود نيست به ملكي و تقاضاي مثبت آل

    م 1.9 ق.ث. ا مقرر مي دارد كه (هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرد. و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب مي شود. اختلاف است راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.دراين محور بحث بر روي كلاه تعريف اساسي بدين مفرد كه شخص ابتدا خود را متصرف ملكي همراه كرده ديگري مي باشد.

    حقوقدانان تعاريف مختلفي از تصرف كردن كه چند مورد از آنها را ذكر مي كنيم.

    الف) تصرف عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا به عنوان تصميم بگيرد.[1]

    ب) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداي عرضي كه انسان در مقام اعمال خود بر مال دارد.[2]

    ج) تصرف عبارت است از استيلاي مادي و عرضي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع شود.

    مسئولين حقوقي تصرف را شامل تصرف غاصب نيز داشته اند به صورتي كه معتقدند كه اصطلاح تعرف نبايد تنها درباره تصرف صحيح و قانوني تجاوز كردكه عبارت است از استيلاي بر مال بوسيله زيحق ما كه حقيقي يا كسي با حسن نيست خود را ذيحق تصور مي كند. بنابراين بر اساس تعاريف ارائه شده كليه كساني كه تصرف آنان به منظور اعمال حق مالكيت نيست و به عبارت ديگر تصرف آنها به عنوان مالكيت نمي باشند ولي مال را به نحوي از انحا به نفع مورد استفاده قرار مي دهند از قبيل مستاجر وزارع مستقلا متصرف شناخته مي شوند و تنها اشخاص را متصرف از غير مي دانيم كه تصرف آنان صرفا براي استفاده ديگري و حفاظت از مال است مانسويل ولي سرايدار

     

     

    عناصر تشكيل دهنده تصرف عبارتند از:

    الف) استيلا غيرحالت و ارتباطي مادي بين اساس و مالي كه به موجب آن شخص مي تواند بدون هيچ ماني اراده خود را در مورد مال به اجرا بگذارد.



    [1] جعفري لنگرودي. ترمينولوژي حقوق مثل 1241 ص 154

    [2] نامركاتريان در مقدماتي مدني اموال ش 2.1


    برچسب ها: دانلود تحقیق درمورد حقوقي (ملك) تحقیق درمورد حقوقي (ملك) دانلود تحقیق حقوقي (ملك) دانلود تحقیق حقوقي (ملك)
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.