با دانلود تحقیق در مورد ارزش پول ملي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ارزش پول ملي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ارزش پول ملي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ارزش پول ملي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:7 صفحه

قسمتی از فایل:در طول چند ماه گذشته بازار ارزهاي خارجي شاهد تحولات متعدد و قابل تاملي بود، شايد مهمترين اين تحولات کاهش ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزهاي بين المللي از جمله يورو بوده است.
در صورتي که فرض کنيم که اين کاهش ارزش دلار، ناشي از رکود اقتصادي و ضعف ساختاري اقتصاد آمريکا است - که البته جاي بحثهاي متعدد دارد و در اين مقاله نمي گنجد - نکته شگفت انگيز براي برخي کارشناسان در اين ماجرا، نحوه تاثيرگذاري اين سياست، در ارزش پول ملي کشورمان (ريال) است و سوالي که مکررا توسط اين گروه مطرح مي گردد اين است که: براستي قيمت ارزهاي خارجي در کشور ما، بر اساس کدام قاعده يا قانون علمي تغيير مي يابد؟ قوانين حاکم بر بازار ارزهاي خارجي در کشور ما کدام است؟ در حالي که قيمت دلار در مقايسه با قيمت ساير ارزهاي خارجي مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قيمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزايش است؟! و در عين حال قيمت ساير ارزها نيز همزمان افزايش مي يابد؟! آيا اين نکته نشان دهنده اين حقيقت تلخ نيست که قيمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سياست هاي دستوري بانک مرکزي تغيير مي يابد؟! حال چه اتفاقي افتاده که مسوولين بانک مرکزي، بر خلاف سياست هاي صريح رييس جمهور، ارزش پول ملي را روز به روز کاهش مي دهند؟ آيا به دنبال راه حلي براي جلوگيري از کسري بودجه دولت هستند؟! آيا مسوولين محترم اين بانک بر اين تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملي، کالاهاي ايراني همانند کالاهاي کشورهاي صنعتي مورد رغبت بيشتر بين اللملي واقع مي شوند و بدين وسيله صادرات کشور افزايش مي يابد؟! يا آن که پول ايران، همانند ارزهاي قوي خارجي، مورد رغبت کشورهاي ديگر است و از اين رو با کاهش ارزش پول ملي، تقاضاي بين المللي ريال براي مصرف کالاهاي ايراني افزايش مي يابد؟! در پاسخ به اين گروه از کارشناسان بايد گفت : اين که ارزش پول ملي ما روز به روز کاهش مي يابد نه ربطي به مسوولين محترم فعلي بانک مرکزي دارد و نه به سنگ اندازي و مخالفت ايشان با اوامر و دستورات اکيد رياست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملي و نه ديگر موارد مطروحه و ضمنا شايد تا 3 سال پيش امکان تغيير ارزش پول ملي با سياست هاي دستوري و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عوايد حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) ممکن بود ليکن آنچه مسوولين امر را در حال حاضر به چالش شديد وا داشته همين خارج شدن کنترل ارزش پول ملي از دست سياستمداران و مسلط شدن قوانين عرضه و تقاضا بر سيستم پولي کشور است.