با دانلود تحقیق در مورد ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:38 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده :

هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى 50% هروئين موجود در جهان و 80% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است 54% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(6) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مى‏نمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حل‏هايى براى ريشه‏كن كردن آن انديشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(8) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون گذارى در ايران بررسى مى‏كنيم.

استعمال مواد مخدر از ديدگاه شرع

امروزه درصد بالايى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح يا مكروه مى‏پندارند از اين رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به ساير مسكرات در بين مسلمانان رواج مى‏يافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گيرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان يك پديده زشت اجتماعى و داراى اثر زيانبار ياد كرده‏اند و مباحث مبنايى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همين اساس در بند 5 قطعنامه اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد(27ـ25 ارديبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتياد آور تأكيد شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحريمى مادامى كه دليل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حليت‏اند و براى آن «سيگار كشيدن» را مثال مى‏آورند. بنابراين حرام بودن مصرف مواد مخدر نياز به دليل خاص دارد. به اعتقاد بسيارى از فقها ملاك حرمت در اين موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته يا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلايى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدين شرح است: