با دانلود تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حضانت در فقه و قانون را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حضانت در فقه و قانون ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:11 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

«حضانت» يا نگهدارى از كودكى كه بين والدينش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگيز حقوقى و فقهى بوده است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مد نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجه قرار گيرد. بى اعتنايى به هريك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازكودك مشترك، پافشارى مى كنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله يا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نيز با حق ولايتى كه تا سن بلوغ بر كودكش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. دركشاكش اين دو مقوله، حكم قانون كه معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها كمتر مى نگرد، فاصل اين نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ايران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث كه تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون كه متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بيگانه است و دادرس نيز كه به مانند شخص بى طرف عمل مى كند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول ساليان متعدد، جدال و نزاع والدين متاركه كرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده كه با اعتراض به حكم قانون، آن را غيرعادلانه تصور كرده اند و دادرس نيز دست بسته در برابر قانون،در كشاكش وجدان خود، چاره اى جز تسليم پسر دو ساله يا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.

مجموع اين بحثها قانونگذار را وادار كرد كه به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدين منظور، اخيرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسيون زنان كه به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر يا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدين ترتيب، به اين نزاع چندين ساله پايان دهد، ولى از آنجا كه ماده 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد اين قانون وزين، بر اساس نظر مشهور فقهاى اماميه تحرير شده است، مورد تاييد فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس كه مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخيرا اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، اين مصوبه را بدين صورت در آورد:

براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مى باشد.

و بدين ترتيب، بر چالشى ديرين نقطه پايانى گذاشت. ولى بحث ما در اين است كه آيا مصوبه مجمع كه بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جايگاه فقهى مناسبى دارد يا فقط بر مبناى مصلحت انديشى صرف بنا شده است؟

در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه ادله فقهى اماميه نيز بر اولويت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تاكيد دارد و در نظر اقليت فقها نيز مبانى حقوقى متينى دارد.