با دانلود تحقیق در مورد
مسئوليت ظهر نويس در قانون چك
در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چك را با فرمت
word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار
مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چك ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد مسئوليت ظهر نويس در قانون چك
فرمت فایل:wordو قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:32 صفحه
قسمتی از
فایل:
چكيده
اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در
روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در
صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در
مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ،
نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء
احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد
1- مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير
تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب
جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد
استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و
برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته
دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام
تعهدات مالي استفاده مي كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي
وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و
وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه
كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب
6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين
قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال
عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3
مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن
يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و
ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .
برچسب ها:
download-tahghigh-darmored-masooliat-zohr-nevis-dar-ghanoon-check