با دانلود تحقیق در مورد فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:35 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

پس از پايان جنگ جهاني دوم برخي از انديشمندان بر آن بودند كه كشورهايي براي تثبيت و تقويت قدرت صنعتي خود با وضع مقررات حمايتي مي كوشند توليدات داخلي خود را رونق  بخشيده و از ورود كالاهاي كشورهاي رقيب به بازارهاي داخلي ممانعت به عمل آورند. از آنجا كه اين تفكر راهنماي عملي اغلب سياستگزاري كشورهاست, وضعيتي بوجود مي آيد كه از داد وستد طبيعي كالا در بازارهاي جهاني  علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگيري مي كند. اين محدوديت مصنوعي با تشديد اقدامات حمايتي كه هدف تلافي را دنبال مي كند , پيش از پيش گسترش پيدا كرده و زمينه ساز جنگ هاي بازرگاني مي شود كه دامنه آن به ساير حوزه هاي روابط بين الملل تسري مي يابد.

بر پايه چنين تفكري وبا هدف كاربست تدبيري پيشگيرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومي معروف به گات به امضاي برخي از كشورها رسيد.

اساس اين موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعيض يا برخورد يكسان با تمامي اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائي ) و نيز اصل بده و بستان دوطرفه يا قائل شدن حق تلافي در مقابل اعضاي مختلف استوار است.(( گات)) براي تحقق هدف خود كه همانا تشويق تجارت وداد و ستد جهاني است, تدابير الزام آوري براي كاهش محدوديتهاي تجاري نظير سهميه هاي بازرگاني وحقوقي گمركي بر كالاهاي وارداتي وضع كرده است.

گات سياستهاي حمايتي را به عنوان سياستهاي پرهزينه جهت مصرف كنندگان در جهان و ناموفق در كاهش تعداد مشاغل در صنايع داخلي مورد تقبيح قرارداده و آن را زمينه ساز پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا مي داند كه درنهايت در ركود تجارت جهاني متجلي مي شود. اين موافقتنامه در عين حال درهاي خود را بر روي سرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي رفتار مي نمايد وبر سر راه فعاليتهاي آنان مانعي بوجود نياورند.

اصول وقوانين تدوين شده توسط گات به منزله يك كل غيرقابل تفكيك در نظر گرفته ميشود. بواقع قانون همه يا هيچ بر اين قوانين حاكم است. بدين معنا كه اعضا بايد به طور رسمي پايبندي خود را به تمامي مفاد موافقتنامه اعلام كرده ويا از اسازمان تجارت جهاني (wto ) بر اساس اسناد مذكور شروع به كار سازمان جهاني تجارت ، حداكثر تا اول ژانويه 1995 ، مقرر شد. اين سازمان تنها نهاد در برگيرنده « گات » و تمامي اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، كنفرانس وزيران قرار دارد كه حداقل هر دو سال يك بار تشكيل جلسه مي دهد و داراي شوراي عمومي است كه وظيفه عملياتي كردن توافقات و تصميم هاي وزيران را بر عهده دارد . به علاوه ، اين شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسي مكانيسم سيياست هاي تجاري را كه در اهداف سازمان آمده ، بررسي خواهد كرد. شورا از سه نهاد فرعي تشكيل شده است :

1-    شوراي كالا

2-    شوراي خدمات

3-    شوراي جنبه هاي تجاري مربوط به مالكيت معنوي