با دانلود تحقیق در مورد آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:39 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.

مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.

در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.

با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.

در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.

لازم به ذكر است

از قوانين و آئين ‌نامه‌هايي كه مي‌توان موارد حراج و مزايده را يافت بشرح ذيل است

1- قانون اجرائي احكام مدني مصوب 1356

2- آيين‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355

3- آيين‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملي كشور مصوب 1/6/1366

5- آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفي

7- آئين‌نامه اجرائي حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفي مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350

9- آئين‌نامه قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول

تعاريف لغوي اصطلاحات

الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راء تلفظ كنند.

2- حراج چي: حراج كننده دلال

3- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.

مبحث دوم

اجراي احكام مدني

مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.