سلسله هاى اسلامى در ايران و مساله مشروعيت

عليرضا شجاعى زند

مشروعيت

مشروعيت دينى

نظريه هاى «ساخت سياسى» در ايران

ساخت سياسى «شرقى»

پاتريمونياليسم

«كاريزماى» پادشاهى

«عصبيّت» ابن‏خلدون

«جابه جايى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ايرانى

طاهريان، نخستين سلسله ايران اسلامى

صفاريان، امراى مستولى

سامانيان، اميران مطيع

آل بويه، نخستين دولت شيعى

امارت تركان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دينى

صفويه و احياى دولت دينى

نادر، و سياست «پان- اسلاميسم»

«زنديه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعيت دينى» سلسله‏هاى اسلامى در ايران

سلاطين و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعيت «شمشير»

مشروعيت

مشروعيت[1] (Legitimacy) ، اساس و پايه حاكميت است كه همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: يكى ايجاد حق حكومت براى «حاكمان» (Governors) و ديگرى
شناسايى و پذيرش اين حق از سوى «حكومت شوندگان» (Governeds). «غصب»
(Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعيت، از جمله مفاهيمى است كه با مفهوم مشروعيت
تولد يافته و به درك دقيق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا كه دوام و قوام حاكميت‏ها بسته به
مشروعيت آنان است، حكومت‏هاى غاصب و غيرمشروع نيز در تلاشند تا بشكلى حاكميت
خود را با نوعى از مشروعيت، ولو كاذب بيارايند. «مشروعيت» و «مشروعيت‏يابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عريان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نمايد.

مشروعيت همواره يكى از مباحث محورى متفكران اجتماعى و انديشمندان سياسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود كه حتى در حكومت‏هاى «تيرانى»، كه بر بنياد اجبار و

|169|

غلبه برپا گرديده‏اند، نيز همه چيز به نيروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن انديشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنين تمايزى كه ارسطو ميان حكومت‏هاى
«موناركى»، «آريستوكراسى» و «دموكراسى» قايل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعيت
توجه شده است. در تحليل «لاك» از طبيعت دولت، بحث بر سر جابه جايى منبع
مشروعيت از «حق الهى» به «رضايت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گويد:

«مقتدرترين فرد هم هيچ‏گاه تا بدان حد قوى نيست كه بتواند براى هميشه آقا
و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.»[3]

غالب جامعه شناسان دين و سياست بر اين باورند كه: هر جامعه‏اى نيازمند عقايد
مشتركى است كه به «تنظيمات اجتماعى» مشروعيت بخشد. يكى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماكس وبر» به عنوان بنيانگذار جامعه شناسى سياست، مسئله «مشروعيت»
بوده است. او مى‏گويد: بشر نيازمند آن است كه زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
كه هدف‏هايى را به كنش‏هايش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن نيز مستلزم
يك پشتوانه معنايى است كه محتواى «مجوز» حاكم براى حكومت و توجيه مردم براى
اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوريسين مشروعيت سياسى معتقد است كه قدرت
به سه طريق مشروعيت مى‏يابد:

- سنن و رسوم گذشته

- دعوى كاريزمايى يك رهبر فرزانه

- توافقات عقلانى متجلى در قوانين.

مشروعيت‏هاى مبتنى بر سنت در حكومت هاى «پدرسالار» (patriarchal),
«پاتريمونيال» (Patrimonial) و «فئودال» و به طور كلى انواع حكومت هاى «موروثى-
سلطنتى» ديده شده است. مشروعيت پادشاهان، مستقل از تبرك كليسائى و بى‏نياز از
بيعت عمومى، بر دودمان و سلسله‏اى استوار است كه خود را برگزيده بى واسطه الهى
مى‏داند. در عين حال برخى از حكومت‏هاى پادشاهى در طول تاريخ، بعضاً از مشروعيت
دوگانه سنتى كاريزمايى برخوردار بوده‏اند مشروعيت آميخته اين پادشاهان چنين