با دانلود تحقیق در مورد مديريت توسعه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مديريت توسعه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مديريت توسعه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد مديريت توسعه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:75 صفحه

قسمتی از فایل:

توسعه و  رويكردهاي گوناگون به مديريت توسعه

دنياي امروز دنياي تحولات مستمر است ؛تحولاتي كه با سرعت بسيار زيادي در حال وقوع هستند  و نظامهاي مختلف را تحت تاثير قرار داده اند . نظامهاي تكنولوژيك، انساني و سازماني از جمله سامانه‌هايي هستند كه هم از روند تغيير و تحولات عرصه‌هاي داخلي و خارجي تاثير پذيرفته و هم توان بالقوه تاثيرگذاري بر آن را دارا مي‌باشند .در دنياي امروز كه بدون شك مملو از پيچيدگي‌ها ، ابهام‌ها ، نايقيني‌ها و موقعيت‌هاي مملو از كشمكش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مديريت اثربخش و كارامد تبلور بيشتري مي‌يابد. (عليخاني: فرشاد: الف :1380 :82-73)

 يكي از مسايل بنيادين در دنياي حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌يافتگي است؛ به‌طوري‌كه شناخت دلايل عقب‌ماندگي و يا توسعه‌يافتگي و نيز راههاي مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه هاي دولتها محسوب مي‌شود . سريع القلم ، توسعه را بهينه‌سازي استفاده از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك اجتماع مي‌داند. (سريع القلم: محمود: 1369: 840 )  پژوهشگر رساله حاضر نيز توسعه را  فرايندي همه‌جانبه و فراگير  و شامل رشد كمي و كيفي متغيرهاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني و اطلاعاتي ‌مي‌داند كه معمولا در افق درازمدت محقق مي‌شود.

رويكردهاي گوناگوني در بررسي و تجزيه و تحليل مسائل رشد و توسعه كشورها مطرح بوده است كه در آن ميان مي‌توان به رويكردها‌يي كه با عنايت به موضوع " توازن در رشد و توسعه‌ " طراحي شده‌اند اشاره نمود . عده‌اي از انديشمندان همچون پربيش و نوركس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دكترين رشد و توسعه متوازن[1] قرار دارند.اساس اين دكترين بر اين انديشه استوار است كه براي رهايي از سطح راكد درآمد، افزايش قدرت توليدي و به منظور درهم شكستن زنجيره تسلسهاي فقر ، بدبختي و فلاكت - با توجه به وابستگي بين بخشها - بايد كار را از سرمايه گذاري متقارن [2]             و همزمان در طرحهاي متعدد اقتصادي – اجتماعي آغاز نمود . اين دكترين بر آن است كه در ممالك عقب‌مانده ، اقدام به سياستگذاري‌هاي نامتقارن [3]، منفصل و جداگانه موفقيت‌آميز نخواهد بود و نيل به توسعه اقتصادي – اجتماعي توام با موفقيت مستلزم آن است  كه كار را با يك حداقل سرمايه گذاري در تمامي فعاليت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌اي كه بخشهاي مختلف جامعه بتوانند به حمايت از يكديگر بپردازند.( جيروند: عبدالله: 1378: 8-147)

نوركس‌(Nurks: Ragnar: 1964)كشورهاي توسعه نيافته را در گرداب ‌دورهاي باطل فقر[4] گرفتار مي‌بيند . وي به صراحت  معتقد است كه سطح درآمدهاي پايين در ممالك عقب مانده ، بازتاب بازدهي كم يا قدرت توليد در سطح پائين آنان  به دليل كمبود سرمايه است . كمبود سرمايه نيز معلول محدود بودن ظرفيت پس انداز جامعه است. بدين ترتيب ، دور باطل كامل مي‌شود . نوركس جهت رهايي از اين دوره هاي باطل در شمار طرفداران دكترين رشد و توسعه متعادل قرار مي‌گيرد و برآن است كه رشد و توسعه متوازن وسيله‌اي براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي‌ است. (جيروند:عبدالله :1375 155)

شايد بتوان براساس دكترين رشد و توسعه متعادل بسياري از كشورهاي نفتخيز در حال توسعه  را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا كه به عنوان مثال ، جيروند معتقد است كه  رشد نامتعادل به معناي دقيق كلمه زماني رخ مي‌دهد كه بعضي از بخشهاي اقتصادي مثل نفت ،‌نقش رهبري را در فرآيند توسعه بر عهده گيرند و در پيشاپيش ساير بخش‌ها به سوي توسعه گام بردارند . (جيروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اينكه اين ويژگي در كشورهاي نفتخيز ، صادق به نظر مي‌رسد، مي‌توان اين نتيجه بدوي را  احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر مي‌رسد كه در دكترين رشد متعادل ، موضوع"مزيت نسبي در گزينش بخش سرمايه‌گذاري" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛  به نحوي كه شايد  بتوان آن را از نقاط ضعف اين تئوري محسوب نمود . با چنين منطقي است كه عده‌اي از انديشمندان همچون باران و هيرشمن  (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث  "كمبود سرمايه در ممالك عقب مانده"  و بر مبناي دكترين رشد و توسعه نامتعادل[5] معتقد باشند كه براي دستيابي به توسعه بايد با توجه به امكانات خود ، از ميان طرحهاي مختلف سرمايه گذاري ، يك يا چند طرح را انتخاب كنيم . آنها  اعتقاد دارند به‌جاي حذف عدم‌توازنها ، بايد به ابقاي آنها بپردازيم. به عنوان مثال ، هيرشمن وظيفه اجرايي يك سياست توسعه اي  موفق را عبارت از حفظ فشارها، بي تناسبي‌ها و عدم توازنها مي‌‌داند.(جيروند:عبدالله :1375: 161).  پژوهشگر رساله حاضر اين ايده را خاطر نشان مي‌نمايد كه با استناد به اين تئوري ، عدم‌توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غيرنفتي در كشورهاي نفتخيز از اين جهت موجه جلوه مي‌كند كه با توجه به در دسترس و سهل‌الوصول بودن منابع نفتي، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزيت نسبي بيشتري جهت سرمايه‌گذاري در اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌ها ملاحظه نمود. شايد بتوان اين استدلال را يكي از استدلال‌هاي غالبا مطرح شده از جانب كشورهاي نفتخيزي دانست كه به رشد و توسعه بخش نفتي - اقتصادي خود در برابر ساير بخش‌ها بيشتر اهميت داده و سرمايه‌گذاري بيشتري در آن نموده‌اند.

اما تئوري رشد و توسعه نامتعادل نيز نقدهايي را پذيرا  شده است؛ از جمله اين انتقادها مي‌توان به  وجود مشكلات ناشي از سخت‌تر شدن انجام هماهنگي سرمايه‌گذاري‌هايي است كه به صورت نامتعادل در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي انجام شده‌اند. در صورتي كه دكترين رشد و توسعه متعادل مبناي كار قرار گيرد ، روند " رشد و توسعه بخش غير نفتي  در برابر بخش نفتي " محقق و تسهيل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دكترين رشد نامتوازن مي‌توان يكه‌تازي بخش نفتي  در اقتصاد را محتمل دانست كه البته به نظر مي‌رسد موفقيت كشورها در اجرايي كردن هر يك از اين دو رويكرد ، مستلزم بكارگيري روشهاي صحيح  در " استفاده از حربه نفت بر عليه وابستگي نفتي" باشد. در هر دو صورت ،به نظر مي‌رسد كه بخش نفت به عنوان بخش پيشتاز توسعه جلوه‌نمايي غير قابل انكاري را  از خود به نمايش خواهد گذارد.

باران (Baran: Paul : 1970) نيزدر اشاره به موانع توسعه ، خصيصه هاي ممالك عقب مانده را مورد اشاره قرار ميدهد و در اين چارچوب به  توزيع بسيار نابرابر كل در آمد يا ثروت ،كمبود فرصت‌ها و وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري ، وجود نيروي انساني بيكار ، غير شاغل يا شاغل غير موثر ،پائين بودن سطح زندگي و  تجارت خارجي تك محصولي  اشاره مي‌كند و به نوعي،  در شمار طرفداران ايده رشد و توسعه نامتوازن قرار مي‌گيرد .( جيروند:عبدالله :1375 :.29) . با توجه به آنچه تا بدين جا از آن ياد شد مي‌توان در يك تقسيم بندي ، خصيصه هاي ممالك در حال توسعه را به شرح نمودار شماره 2  دانست.