با دانلود تحقیق در مورد شركت باربري وحيدبار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق شركت باربري وحيدبار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق شركت باربري وحيدبار ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد شركت باربري وحيدبار

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:129 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .

از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد

اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است .

اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند .

در بخش چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عمليات حسابداري شركتهاي سهامي اختصاص يافته است كه حاوي سرمايه گذاري و تغييرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبديل و انحلال و تصفيه و ادغام و جذب شركتهاي سهامي و در نهايت استخراج گزارش هاي مالي و مباحث مربوط به آن مي باشد .

براي اداره صحيح نظام اقتصادي در بخش هاي مختلف توليد، توزيع و مصرف ، استفاده و بكارگيري سرمايه گذاريهاي دولتي و غير دولتي به صورت برنامه ريزيهاي بلند مدت اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . بديهي است ايجاد تشكيلات مناسب اداري و سازماني و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداري و مالي كاربردي، مي تواند مديران و سرمايه گذاران را در اين امر مهم ياري نمايد .